ندد حزب المؤتمر الوطني في السودان، السبت بما قال إنها انتهاكات وتجاوزات تمارس في مواجهة قياداته المعتقلة بحرمانهم من العلاج والعناية الطبية الضرورية. وأوضح الحزب الذي أقصى من المشهد السياسي في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في ابريل الماضي أن العلاج "حق قانوني ودستوري أصيل لكل معتقل أو مسجون". وتحتجز السلطات قيادات الصف الأول بالحكومة المعزولة ورموز الحزب القيادية منذ عدة أشهر، مستفيدة من تمديد حالة الطوارئ التي تبيح الحبس. وشكت أسرة رئيس المؤتمر السابق من تعرضه لقطع في "غضروف الركبة" حيث أجريت له عملية جراحية في السادس من نوفمبر الجاري. وأضافت في بيان الجمعة انه "بعد مضي أربع ساعات وقبل زوال أثر التخدير ومعاودة الفريق الطبي لمعاينة مريضهم بعد العملية أصرت إدارة سجن كوبر ممثلة في مديرها وفريق الحراسة الموجود بالمستشفى على إعادته الي السجن". وأوضح بيان الأسرة أنهم حرموا من مرافقته كما لم يخطروا بالعملية التي تستوجب التواجد معه لإعانته على الحركة بعدها. وأضاف" ازاء ذلك أضطر المريض المعتقل للامتناع عن الأكل والشرب حتى لا يضطر للذهاب إلى المرحاض، رغم إصابته بمرض السكر". وابدى المؤتمر الوطني في بيانه الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" الامتعاض حيال التعامل مع قادته في المحبوسين لافتا الى أنهم "مواطنون سودانيون كاملو الأهلية الوطنية والأصالة بما قدموا لوطنهم وأهله الكثير من الذي لا تخطئه العين". وأضاف " نتضامن معهم ومع أسرهم المكلومة في معاملة أبناء الوطن الآخرين الذين نادوا بالحرية والسلام والعدالة ثم جزئوها ولم يعمموها". ورأى أن قرار إعادة هارون الى السجن بعد العملية مباشرة قبل التأكد من سلامته الصحية وعبوره مرحلة النقاهة فيه "تجاوز دستوري وقانوني خطير وتعدي على وثيقة الحقوق الأساسية وكل الأعراف والاتفاقيات الدولية والمحلية وحتى القيم السودانية الأصيلة". وحمل الحزب السلطات المختصة المسؤولية القانونية كاملة حيال ما حدث. وحذر المؤتمر الوطني في بيانه من أن عدم معالجة ما قال إنها ممارسات غير رشيدة سيفرز عواقب وخيمة في ضياع الحقوق، وصناعة العداء الوطني الذي سيمتد ليهدد النسيج الاجتماعي ويتسبب في ضياع دولة العدالة والقانون. وناشد قيادة الدولة الانتباه والمتابعة لأوضاع المعتقلين والعمل سريعا على معالجة الإجراءات "الظالمة" تجاه المعتقلين السياسيين من قيادات الحزب.
