توجت اجتماعات سد النهضة بأديس أبابا بالتوصل لاتفاق بين السودان ومصر واثيوبيا على ملء بحيرة السد خلال فترة زمنية تصل الى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الازرق. وكان الخلاف حول الفترة الزمنية يمثل عقبة كبيرة أمام الدول الثلاث، حيث اقترحت إثيوبيا أن تكون المدة ما بين 4 -7 سنوات لملء سد النهضة بينما رأت مصر أن تتم عملية الملء خلال سبع سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، وأن تقدم اليها إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح قائلة إنه لا يحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها. وكان السودان اقترح تمرير ما لا يقل عن 35 مليار متر مكعب سنويا من السد بينما تحدثت إثيوبيا عن 31 مليار متر مكعب. وأفاد بيان لإعلام وزارة الري السودانية أن اجتماعات سد النهضة المنعقدة يومي 15 – 16 نوفمبر حول الملء الأول والتشغيل الدائم للسد، انتهت مساء السبت. ونقل عن الوزير ياسر عباس أن المداولات احرزت تقدما في القضايا الست التي حددت في الاجتماع الاخير بالخرطوم في اكتوبر الماضي. وأضاف " جاء التوافق على أن تتم عملية الملء خلال فترة زمنية قد تصل الى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق". وتريد مصر ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987. وحدثت الأزمة خلال سبع سنوات (1980 إلى عام 1987)، حيث انخفض تدفق النيل الأزرق في تلك الفترة إلى مستوى تدفق السنوات العجاف والذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار متر مكعب، وهو ما انعكس على تدفق المياه لنهر النيل، إلا أن السد العالي حد من تعرض مصر لأزمة كبيرة إثر انخفاض تدفق المياه من النيل الأزرق. وبحسب تصريح الوزير السوداني فإن التفاوض شمل موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر. يشار الى أن الاجتماع حضره ممثلين من الولاياتالمتحدة والبنك الدولي كمراقبين. وينتظر ان تتواصل اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري ديسمبر 2019م ويناير 2020م. وكانت الدول الثلاث تعهدت خلال اجتماع في واشنطن هذا الشهر بحل كافة الخلافات بحلول منتصف يناير المقبل.
