قالت الامارات العربية المتحدة إنها راغبة في زيادة الاستثمارات بالسودان. وارتفع حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في هذا البلد الذي يعاني مشكلات كبيرة في جذب الاستثمار الاجنبي. ويجري وفد اماراتي مباحثات في الخرطوم يترأسه وزير الطاقة والصناعة حول فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشدد وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي خلال مخاطبته المباحثات الفنية الموسعة للقطاعات المشتركة بين البلدين على أهمية التركيز على المشروعات التي تشكل أولوية بالنسبة للسودان والإمارات والتي تهم القطاعين العام والخاص لتطويرها وتوسيعها مستقبلاً. بدوره أكد الوزير الاماراتي سهيل محمد المزروعي استعداد القطاع الخاص في بلاده لزيادة استثماراته في السودان، لافتا إلى أهمية تأهيل البنى التحتية ووضع القوانين والتشريعات اللازمة لتعزيز استقطاب استثمارات جديدة. وقال المزروعي إن الهدف الرئيس للمباحثات هو زيادة العائد الاستثماري الإجمالي للاقتصاد السوداني وتطوير القدرات التصديرية للسودان ورفع القدرات التنافسية لمنتجاته وفتح سوق عالمي عن طريق الدعم اللوجستي وتشجيع القطاع الخاص الإماراتي للعمل مع نظيره السوداني كفريق عمل واحد. ويعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليارات درهم. ويحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل إبراهيم خلال المباحثات على أهمية التفاكر حول المشروعات الاستراتيجية وإمكانية تنفيذها والموارد المتاحة للتنفيذ منوها لبدء تعديل التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء. وضمن التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والسودان في مجال الطاقة تقوم شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام 2017 بتزويد الجانب السوداني بكميات من وقود الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود وبما يدعم مختلف المجالات والقطاعات بما فيها قطاع النقل والصناعة، والعديد من القطاعات الأخرى. وتقدر قيمة كمية الديزل بنحو 3.2 مليارات درهم ما يعادل900 مليون دولار.
