صادق اجتماع طارئ لمجلسي السيادة والوزراء، الخميس، على إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات، وبناء المنظومة القانونية، وبرنامج الحكومة الانتقالية. وقال مصدر موثوق "سودان تربيون"، إن "الاجتماع أجاز في جلسته الأولى، إلغاء قانون النظام العام، وبناء المنظومة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة". وأوضح المصدر، أن الجلسة الثانية خصصت لمناقشة إلغاء قانون تفكيك نظام الإنقاذ، دون إضافة أي تفاصيل. وطبقا للمصدر، فإن لجان المقاومة تنتظر نتائج الاجتماعات، وتنوي الخروج في مظاهرات في جميع أحياء العاصمة الخرطوم، حال عدم الاتفاق على تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاكمة رموزه. وصادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ" متضمنا اجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة. وقانون النظام العام صدر في 1996،ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره. ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، باعتباره يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون". ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان حاليا اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان.
