صادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون تفكيك نظام الرئيس المعزل عمر البشير، وإزالة التمكين بمؤسسات الدولة، بجانب مشروعات أخرى مهمة وأعلنت قوى "الحرية والتغيير"، في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة. وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري قدم ثلاثة مشروعات قوانين بينها " مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين". وأضاف "مجلس الوزراء، أجازها مع بعض الملاحظات، وسيقوم وزير العدل بإجراء تعديلات عليها". وأوضح أن مشروعات القوانين سترفع إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، لمناقشتهم واجازتها. ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الوزراء "الغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019". وقانون النظام العام صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره. ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، باعتباره يفتح الباب واسعا لبعض المحققين أو الأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون". وأوضح المتحدث باسم المجلس أن وزير العدل قدم للمجلس كذلك مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.
