سودارس : مشروع قانون مفوضية المنظومة الحقوقية والعدلية في كبسولات .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

علي الحمادي رئيساً لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في أجواء عربية جامعة.. تونس تختتم بطولة الشباب لألعاب القوى بنجاح وتنظيم مميز تأهل ثلاثة عدّائين إلى بطولة العالم في ختام البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات بتونس الأهلي يتفوق في القمة ويشعل الدوري المصري السودان.. السلطات تعلن عن تحقيق ضبطية نوعية بوتين: قوة روسيا في تنوعها السودان يتراجع إلى المرتبة 161 في حرية الصحافة لعام 2026 بالفيديو.. قيادي سابق بالدعم السريع يكشف حقيقة ظهور النقيب المتمرد "سفيان": (مات زمان في سجون الرياض وهذا الشخص هو من قام بتصفيته) ⭕️ قوات الجمارك تُسهم في تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء عثمان دقنة بسواكن كوكا وناصر منسي في مهمة خاصة الليلة لإقناع حسام حسن قبل معسكر كأس العالم الموت يفجع محمد الشناوي حارس الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك في القمة اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: حديثي كان سياسياً وليس (أمنياً) شاهد بالصورة والفيديو.. ناشدت متابعيها: (نبزوني وأرفعوا اللايف).. تيكتوكر سودانية حسناء تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهورها في بث مباشر بملابس فاضحة عاقبة غير متوقعة وخطيرة لتناول مسكنات الألم الأهلى والزمالك.. ماذا يحدث فى جسمك عند الانفعال أثناء مشاهدة المباريات لماذا يواجه كبار السن خطرًا أكبر للإصابة بضربة الشمس؟ الهلال السوداني يعلن ضوابط الجمعية العمومية صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *إحالات الشرطة (2023) النخبة المُنتقاه و بداية الكارثة (الأخيرة)* بالفيديو.. قيادي سابق بالدعم السريع يكشف حقيقة ظهور النقيب المتمرد "سفيان": (مات زمان في سجون الرياض وهذا الشخص هو من قام بتصفيته) الأمم المتّحدة: حرب إيران عطّلت المساعدات في السودان بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف تفجرها داوية وتشعل خلافها مع "اليوتيوبر": (نحنا بنعرف برنس واحد اسمه هيثم مصطفي) بالصور.. وفاة حفيد الإمام المهدي بجنوب أفريقيا وأصدقاء الأسرة ينعوه بعبارات مؤثرة: "خبر فاجع ورحيل مؤلم لزينة الشباب" النائب العام في الإمارات يحيل 13 متهماً و6 شركات لأمن الدولة بينهم صلاح قوش رئيس الوزراء السوداني يصدر توجيهًا كيليان مبابي ينافس ميسي ورونالدو في مؤشر "الكسل" الدفاعي يحيى الفخرانى رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الأطفال مى عمر تكشف عن تفاصيل جديدة من فيلم شمشون ودليلة قبل عرضه بالسينما دراجة بخارية تحقق أرقاما قياسية وتصبح ثانى أسرع دراجة نارية عالميا الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" "ترجمة جوجل" تضيف التدريب على النطق بالذكاء الاصطناعي وزير المعادن: نعمل مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتوسعة الشراكات الدولية خطوة استثنائية في الأفق.. السودان يطرق باب "فيفا" لتمديد الموسم المعجزة الحقيقية في كوننا أحياء مشروع إماراتي ب100 مليون دولار في قناة السويس كامل إدريس يكشف أسباب حظر استيراد 46 سلعة ياسمين صبرى بين فيلمين دفعة واحدة من كريم عبد العزيز لمعتصم النهار الشرطة في بورتسودان تصدر بيانًا بشأن عملية اقتحام وزير سوداني يكشف عن ترتيبات وخطط..ماذا هناك؟ سوداتل تعلن تحقيق أعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس وأرباحًا صافية 117.5 مليون دولار لعام 2025 من الذروة إلى الجمود.. مطار نيالا يفقد نبضه الجوي أكبر هجوم منسق واغتيال وزير الدفاع.. ما الذي يحدث في مالي؟ متأثّرًا بجراحه..مقتل وزير الدفاع في مالي نجاة ترامب من محاولة اغتيال معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً» الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون مفوضية المنظومة الحقوقية والعدلية في كبسولات .. بقلم: عبد القادر محمد أحمد/المحامي

منظور نشر في سودانيل يوم 27 - 11 - 2019

_____________
أن أي دولة في مرحلة تحول ، من استعمار لاستقلال من شمولية لديمقراطية، تحتاج لفترة إنتقالية لإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية عميقة ، تهدف إلى إعادة بناء وهيكلة الدولة.
&&& يمر السودان الآن بمرحلة انتقالية، من نظام شمولي لنظام ديمقراطي، محكومة بوثيقة دستورية أهم اهدافها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة(م. 8) تقوم بها المفوضيات المستقلة الواردة في الوثيقة، يشكل بعضها المجلس السيادي، وبعضها مجلس الوزراء(م.39).
&&& فيما يلي الإصلاح العدلي نصت الوثيقة علي ان : (تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بانفاذ.. الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية..) م .8 /5 .
إعادة البناء والتطوير تعني أن الوثيقة تدرك ما لحق بالأجهزة العدلية من تدمير متعمد في إطار سياسة التمكين التي شملت كل مؤسسات الدولة، وأن إعادة البناء والتطوير ، يجب أن تتم في إطار نظرة إستراتيجية تربط ما بين الإصلاح القانوني و المؤسسي.
&&& فيما يلي الجهة المختصة بإجراء الإصلاح العدلي القانوني و المؤسسي، تنص الوثيقة علي ان : ( تنشأ مفوضيات مستقلة ويرشح لها شخصيات من الخبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة..)- م. 39 / 1.
ثم حددت باقي فقرات المادة مفوضيات على وجه الحصر، يعين عضويتها مجلس السيادة، و مفوضيات أخرى يعين عضويتها مجلس الوزراء، ثم نصت المادة 39 /4/ ط ، علي أن لمجلس الوزراء الحق في تعيين عضوية اي مفوضيات أخرى.
بالتالي فإن المفوضية الواردة في المشروع، تجد سندها الدستوري في المادتين 39 /1 ، و ، 39/ 4 / ط ، من الوثيقة الدستورية.
&&& تعيين عضوية المفوضية بالفهم أعلاه لا يمس استقلال القضاء، للاتي:-
1- فكرة الإصلاح تقوم على أن المؤسسات العدلية وصلت مرحلة انهيار تحتاج فيها لإعادة البناء، ويصبح من الطبيعي أن لا يترك الأمر لذات الجهة المستهدفة بإعادة البناء .
2- المفوضية المقترحة ليست ضمن المفوضيات المسماة ، في المادة 39 و بالتالي يختص بتشكيلها مجلس الوزراء، وهو المختص اصلا بتحقيق مهام الفترة الانتقالية، بموجب المادة 16/ 1 و5 والمادة 39 / 4 / ط من الدستور .
2- المفوضية القومية المعنية ، مستقلة بنص الدستور، وتحديدا المادتين 16 /5 ، و 39 /1 ، و بالتالي لا علاقة لها بالجهة التي تعين عضويتها. 3/ المفوضية تنشأ وتعمل بموجب قانون يصدره مجلسا السيادة والوزراء، بصفتهما التشريعية، فهي لا تتبع لأي منهما.
4- سواء تم تعيين عضوية المفوضية بواسطة مجلس السيادة أو الوزراء، يفترض أن يتم الترشيح بواسطة قحت، باعتبارها ممثل الشعب صاحب الحق الطبيعي في المؤسسات محل الإصلاح، وعبرها رشح الشعب رئيس القضاء والنائب العام.
5- لإعطاء المزيد من الثقة نص المشروع بأن تكون المفوضية برئاسة رئيس القضاء والنائب العام رئيساً مناوبا ووزير العدل مقررا.
6- إن ضمان استقلال القضاء يكون في وجود رئيس القضاء في قمة المفوضية المختصة باصلاحه ، وليس في بعده عنها.
7- إن المرحلة التي نمر بها والواقع العدلي الذي نعيشه، والفكرة السامية التي يهدف إليها المشروع، تستوجب التأمل والتفكير خارج الأطر التقليدية المعلومة للجميع، كما ان التوجس من عدم استقلالية المفوضية بالتشكيل المذكور، لا يبرر رفض الفكرة برمتها، ومن هنا تنبع أهمية دعوة مولانا نصر الدين حسن للجميع لابتداع الحلول بالتفكير التجريدي "خارج الصندوق" abstraction
&&&صحيح الوثيقة نصت على تكوين المفوضية من شخصيات طبيعية من ذوي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية المهنية، لكن هذا لا يتناقض مع المشروع في تسميته لرئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل، فالصفات المطلوبة بالضرورة تتوافر فيهم، ووجودهم في المفوضية أكبر ضمانة لاستقلالها.
&&& رئاسة رئيس القضاء للمفوضية لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات في شئ، فهذا المبدأ لا يعني أن تعمل هذه السلطات في جزر معزولة عن بعضها وعن مجتمعها، فهي آليات حكم داخل دولة واحدة، فالتعاون والتنسيق حتمي ومطلوب، ثم إن الأمر هنا يتعلق برئاسة جسم معني بكيفية تحديث وتطوير منظومة حقوقية وعدلية تتكامل الأدوار فيما بينها.
&&& المقصود بالمنظومة العدلية القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة، اما المنظومة الحقوقية فالمعني بها الجهات التي تتداخل وتتكامل أدوارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية صناعة العدالة، بما يستدعي وجودها تحت مظلة تنسيقية واحدة بغرض الإصلاح والتطوير، الذي ينعكس إيجابا على كل المنظومة، الحقوقية والعدلية.
فهي بهذا المعنى، تشمل وزارة العدل كجهة معنية بالتشريع في الجانب المرتبط بالمنظومة العدلية والحقوقية.
وتشمل مهنة المحاماة باعتبارها تمثل القضاء الواقف، فتطويرها وكفاءتها ينعكس إيجابا على المنظومة العدلية.
وتشمل كليات القانون، فمن أسباب تدني العمل العدلي ضعف مستوى الخريجين، بالتالي تكون كليات القانون في حاجة للإصلاح والتطوير ضمن المنظومة.
وتشمل المنظومة بالضرورة معهد العلوم القضائية والقانونية كجهة مسؤولة عن تدريب القضاة وكل القانونيين.
&&& إصلاح وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، بواسطة المفوضية وفقا لما هدف إليه مشروع القانون، يتمثل في :-
1 - التأسيس لإنشاء مجلس القضاء العالي، بوضع قانونه، وطلب تعيين عدد من القضاة بالمحكمة العليا من القضاة السابقين والمحامين وغيرهم ، وفقا لشروط الكفاءة المهنية والسيرة الحميدة، ليشكلوا مع زملائهم بالداخل عضوية مجلس القضاء العالي، ليضطلع بمهامه المنصوص عليها في الدستور( خطة عاجلة).
إعتماد تعيين قضاة بالمحكمة العليا بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة لا يكون إلا بترشيح من مجلس القضاء العالي، ولما كان انشاء المجلس نفسه يحتاج لتعيين قضاة بالعليا، يمكن لرئيس القضاء وبصفته رئيس المفوضية أن يرشح لمجلس السيادة عددا ممن تنطبق عليهم الشروط ، لاعتماد تعيينهم قضاة بالمحكمة العليا، كأجراء أولي يمكن المفوضية من القيام بمهامها.
2- التأسيس لإنشاء المجلس الأعلى للنيابة ومجلس وزارة العدل، بالطريقة أعلاه ليضطلع كل منهما بمهامه، في إطار خطة الإصلاح عاجلة المدى.
3- حصر شروط وضمانات استقلال القضاء والنيابة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة، ليتم في إطارها تسكين وإعادة تسكين القضاة ووكلاء النيابة في الدرجات المختلفة، من الداخل والخارج، بما يضمن الحيدة والنزاهة والاستقلالية والكفاءة المهنية، ويبقي التسكين مسألة داخلية يقوم بها مجلس القضاء العالي، وفي إطار هذا التسكين يتم النظر في طلبات القضاة السابقين. (خطة إصلاح عاجلة).
وبالمثل يقوم كل من المجلس الأعلى للنيابة ومجلس العدل بمهمته.
4- إجراء الدراسات المستفيضة المتأنية ، بغرض تحديد الوضع الأمثل للمحكمة الدستورية للإبقاء عليها كما هي، أو تكون دائرة داخل المحكمة العليا.
5-إجراء الدراسات اللازمة التي تضمن تطوير وكفاءة وفعالية كل المنظومة الحقوقية والعدلية.
6- تعديل أو سن القوانين المرتبطة بالمنظومة الحقوقية والعدلية.
7- وضع الأسس اللآزمة لتشكيل مجلس أعلى للعدالة والقانون، كمجلس تنسيقي يضم كل المنظومة الحقوقية والعدلية.
تقوم المفوضية بهذه المهام بطلب الدراسات المتخصصة وتلقي الرأي من الأفراد والجهات المختلفة وعقد الورش والندوات.. الخ.
&&& معظم الاخوة الذين تناولوا مشروع القانون ، كل ما خرجوا به هو أنه يهدف إلى تفكيك بنية التمكين والإقصاء والتشفي ، وبقليل من التأمل لاتضح لهم أن هذا المشروع وتقيدا بالوثيقة، يهدف إلى إنشاء جسم قومي مستقل مهمته التأسيس لبناء أو إعادة بناء المؤسسات الحقوقية والعدلية، ودعم العلاقات التكاملية بينها، بما يعينها على القيام بدورها في إرساء حكم القانون وتحقيق التحول الديمقراطي.
&&& أما تفكيك بنية التمكين السياسي الحزبي داخل الأجهزة العدلية، فهو هدف مطلوب وما كان يحتاج حتى للنص عليه، فالمفترض أن يتم في إطار وضع الأسس والضمانات التي تكفل استقلالها، وفي مقدمتها عدم الانتماء للحزب ولجهاز الأمن والبعد عن الفساد الذي كان سمة المرحلة.
&&& الخوف من الإقصاء والتشفي لا مبرر له، فالاسس يجب أن تكون عادلة وفي إطار روح المرحلة، فالمفترض ألا يحاسب احد بسبب انه عين في عهد الإنقاذ بأي دوافع كانت أو لأنه ينتمي للتيار الإسلامي ، ما دام قد اثبت تجردا في سلوكه وكفاءة في مهنته، وحرية الفكر والعقيدة مكفولة لأعضاء الأجهزة العدلية باعتبارها من حقوق الإنسان.
&&& ما لحق بالأجهزة العدلية في عهد الإنقاذ، وخصوصا القضاء، من تسييس وتدني مهني وسلوكي لبعض منسوبيها ، حقيقة علينا مواجهتها، بغرض التشخيص والعلاج وليس التشهير بأحد، ومن ينتمون لهذه الاجهزة أنفسهم يحرصون على ذلك، تنقية لصفوفهم وتمسكا بالمستوى المهني المطلوب، وتحقيقا للاستقلال ولسيادة حكم القانون الذي يكفل لهم الاحترام والتقدير.
&&& وصف من يقفون وراء مشروع القانون بالخونة وأنهم يسعون لتقويض حصن العدالة، أسلوب غير حميد فيه تزكية للذات واحتكار للهم الوطني وخروج عن النقد الموضوعي.
لقد تم نشر المشروع ليكون عرضة للتداول حوله ، وحتي يتسم هذا التداول بالموضوعية علينا أن نحسن الظن بالآخرين ونجتهد في فهم ما يرمون إليه، لكي نتجاوز الماضي الأليم ونساهم جميعا في النهوض ببلادنا.
26/11/2019
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.