شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، احتشاد الآلاف للمطالبة بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، ورفع الحصانات عن المتورطين والإسراع في محاكمتهم. وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المواكب السلمية التي نظمها أسر الشهداء، ولجان المقاومة، تحت عنوان " العدالة والقصاص" انطلقت من مدن الخرطوم، وأم درمان وبحري، للمطالبة بالقصاص للشهداء، ومحاكمة المتورطين في حادثة فض الاعتصام. ووضعت قوات شرطية معززة بقوات من الجيش حواجز حول الطرق المؤدية الى القصر الرئاسي ومبنى مجلس الوزراء للحيلولة دون وصول الحشد، قبل أن تفتحها لاحقا. ورفع المتظاهرين الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، ورددوا هتافات تطالب بالعدالة للشهداء. كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق جديدة تضم ممثلين لأسر الشهداء وتختص بكل شهداء الثورة وليس الذين قضوا في حادثة فض الاعتصام فقط. وابدت أسر عدد من ضحايا فض الاعتصام في وقت سابق عدم الرضى حيال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ويرأسها المحامي نبيل أديب. وسلم ممثلو أسر الشهداء مذكرات إلى المجلس السيادي، والسلطة القضائية، ومجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان في منشور على "فيس بوك"، "إنه تسلم المذكرة من أسر الشهداء حيث طالبوا فيها بتعجيل القصاص من قتلتهم. وأوضح أن الحواجز التي وضعت عند بداية تحرك موكب الثوار، كانت بسبب تقديم إخطار رسمي مسبق بعنوان الموكب وتحديد مساراته. وأضاف " كان الترتيب حتى نهار اليوم، لقاء أسر الشهداء لاستلام مذكرة منهم تحوي مطالبهم، والتي هي في الأساس مطالب الثورة". وتابع، "وجهت القوات النظامية بتأمين الموكب من القصر الجمهوري إلى مجلس الوزراء والقضائية، كما وجهت الشرطة بفتح الحواجز التي وضعت أمام الثوار حتى يصلوا إلى مدخل قصر الشعب الذي فُتح بنضالات أبنائهم". وأوضح الفكي إنه خاطب الموكب مؤكدا التزامهم القاطع بالقصاص للشهداء، وأنه جدد الثقة في الأجهزة العدلية ووزارة العدل والنائب العام والقضاء. وتابع، "قلت للثوار لقد تابعتم في الأيام السابقة سير عمل النائب العام نحو تحقيق العدالة ومطالب الثورة، وبداية العمل في ملف الشهداء وتقديم طلب لرفع الحصانة عن متهمين بقتل الشهيد محجوب التاج، الأمر الذي يثبت جدية المؤسسات العدلية في محاكمة قتلة الشهداء". وفي تصريحات نشرتها صحيفة "الراي العام" الثلاثاء قال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي إن "جهة مسؤولة عن حماية المواطنين فضت الاعتصام". وأشار الى أن حزبه اقترح أن تكون لجنة التحقيق في هذه الأحداث دولية. وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا. وحملت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.
