سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تمدُد رقعة الاحتجاجات رفضاً لتقرير فض الاعتصام وقطع الطريق القومي "الخرطوم ود مدني" .. تجمع المهنيين: نتائج التحقيق صادمة والنائب العام حوله شُبهات فض الاعتصام
قطع مواطنون مُحتجون بمنطقة "ألتي" بولاية الجزيرة الطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم وولايات البلاد الوسطي والشرقية، احتجاجاً علي نتائج تحقيق فض الاعتصام التي أعلنتها النيابة العامة في مؤتمر صحفي اليوم "السبت". وأشعل مواطنون محتجون النيران في وسط الطريق القومي هذا في وقت تمددت فيه رقعة الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم بأحياء وضواحِ سكنية شملت مناطق "بري، أم درمان، الحاج يوسف، الشجرة، والثورات، وأحياء في الخرطومجنوب ومنطقة بحري"، وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات، في معظم المناطق التي خرجت. ولجأ المحتجون لإشعال اطارات السيارات في الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية، ولم يُصدر تجمع المهنيين المنظم الرئيسي للتظاهرات في السودان أي بيان حتي الآن حول الاحتجاجات في الشوارع، فيما رفض التجمع في مؤتمر صحفي "السبت" نتائج التحقيق وأعلن تمسكه باللجنة المُستقلة التي ستكونها الحكومة المدنية. تجمع المهنيين: نتائج التحقيق صادمة والنائب العام حوله شُبهات فض الاعتصام أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه القاطع لنتائج لجنة تحقيق فض الاعتصام ووصف التقرير بالصادم، وشدد على أن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة، فيما كشف التجمع عن نص يسمح بتعديل الوثيقة الدستورية بقرار من ثلثى أعضاء المجلس السيادي لإضافة اتفاقيات السلام اللاحقة خلال الست أشهر الأولى من الحكومة الإنتقالية، واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي اليوم "السبت"، النائب العام بتقويض مجرى العدالة واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وقال "تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع وشكل صدمه للسودانيين والمجمتع الإقليمي والدولي"، ونوه إلى أن قوى الحرية والتغيير رفضت في السابق اللجنة الحالية لعدم وضوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها فضلاً عن أن مكتب النائب العام حوله شبهه المُشاركة في لجنة فض الاعتصام، وشدد على أنه لم يكن من المُناسب توكيل النائب العام بتشكيل اللجنة. وأوضح التاج أن التقرير ذكر أن عدد الشهداء 87 والواقع غير ذلك، وأكد أن لجنة الأطباء السودانيين أحصت 130 شهيداً، لافتاً إلى أن لجنة النائب العام اعتمدت على تقارير وزارة الصحة وسجلات الشرطة والمشارح، وقال إن التقرير أنكر وقوع حالات اغتصاب مثبته وحرق للجثث وعدم الإشارة مُطلقاً للمفقودين، وكشف أن لجنة الأطباء النفسيين أحصت مع لجان المقاومة بالأحياء "38" مفقود حتى الآن. وشدد التاج على التقرير يؤكد على الحاجة الماسة لإصلاح مؤسسات الدولة العدلية بما في ذلك النائب العام والقضاء، وأشار إلى أن الأجهزة العدلية مازالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني. وتمسك تجمع المهنيين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام بدعم أفريقي يضمن نزاهة أفرادها على أن يتم تشكيلهم بالتوافق للتعرف على الجناة وتحديد عدد الشهداء والمفقودين والإصابات. وأشار التاج إلى حالة من الإحباط عمّت الشارع السوداني بسبب نتائج لجنة التحقيق، وطالب بتحويل الإحباط لطاقة إيجابية وتسيير مواكب محددة قال غن التجمع سيُعلن عنها للمُطالبة بالعدالة. وفي سياق أخر أوضح التاج أن تعديلات الوثيقة الدستورية شملت رفض الحصانة المطلقة وقبول الإجرائية وأنه يمكن رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس السيادي والوزراء وفقاً لإجراءات محددة، وأكد أن التعديلات بيّنت بصورة واضحة اعتماد المجلس السيادي لقرارت مجلس الوزراء وقطع بأن السيادي ليس لديه الحق في الرفض أو الموافقة، وأشار إلى أن من أهم النصوص تعديل الوثيقة بتصويت غالبية ثلثي الأعضاء لفتحها حتى تكون مرنة لتضمين اتفاقيات السلام. وعزا التاج لجوء قوى التغيير للمفاوضات خارج السودان لجهة المعوقات المفروضة من قبل السلطات في مواجهة قيادات الحركات المسلحة.
