أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الأحد، رفع الحصانة عن بعض المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر الماضي. وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة تلقته "سودان تربيون"، أن "كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، وقد تم رفع بعض من حصانات المتهمين"، دون الإشارة إلى هويات المتهمين أو مزيد من التفاصيل. وأضاف، "ما زالت التحريات مستمرة، وليس هناك جهة مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة". وحسب تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، فإن المئات من المتظاهرين قتلوا بالسودان جراء أعمال عنف غير قانونية تعرضوا لها منذ ديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى أن "البلاغات المتعلقة بفض اعتصام الخرطوم وتداعياتها، سيتم التنسيق فيها مع اللجنة الوطنية (لجنة تحقيق مستقلة)". وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث فض الاعتصام. وقتل 61 شخصا خلال عملية فض اعتصام بالخرطوم في 3 يونيو الماضي، حسب وزارة الصحة السودانية، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم ب 128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلا. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
