استدعت النيابة الجنائية بالسودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق معه في إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989. وأبلغ مصدر قانوني، "سودان تربيون"، أن الرئيس المعزول وصل إلى النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي 20 نوفمبر الماضي استدعت النيابة، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، والقيادي بالحزب، إبراهيم السنوسي، للتحقيق معهم في إجراءات ذات البلاغ. وفي 12 نوفمبر الماضي، قال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، إن "النيابة الجنائية خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز". وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة الجنائية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف ب"الانقلاب العسكري" عام 1989. وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان. وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
