الخرطوم 14 ديسمبر 2019 – أوصت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي، (شبكة صيحة)، الحكومة الانتقالية بضرورة التزام الجدية في مراعاة حقوق النساء والفتيات، والمصادقة فورا على اتفاقية "سيداو" والبرتوكول الإفريقي لحقوق النساء. وأوضح بيان صادر عن الشبكة، تلقته "سودان تربيون"، أن مصادقة السودان على اتفاقية "سيداو" وبرتوكول "مابوتو" للمجتمعات المتنوعة في السودان، يضمن مدى جدية الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام، وإنهاء التشظي نتاج القوانين السودانية التمييزية الجائرة وبناء سودان يسع الجميع تتمتع فيه النساء والرجال على حد سواء بكل حقوق الإنسان. وشدد على أن الحراك النسوي القاعدي والذي لعب دورا جوهريا في تفكيك وإنهاء نظام الإنقاذ لقوى التغيير والحكومة، ليس دعما مجانيا، بل هو دعم مشروط ومبني على توقعات وأجندة واضحة، أهمها أن تقوم الحكومة الانتقالية بالوفاء بكافة وعودها للنساء والفتيات السودانيات والتعامل مع الظلامات التي يتعرضن لها بجدية. وأشار البيان إلى أن إلغاء الحكومة لقانون النظام العام مؤخرا، خطوة في القضاء على التمييز ضد النساء السودانيات، لكنه أكد أن الانتقال الحقيقي لا يحدث إلا بتغيير المرجعيات القانونية والمصادقة على كافة المواثيق الدولية والإقليمية لاستعادة وضعية السودان في المنابر الدولية والإقليمية، والاستفادة من فرص التعاون الاقتصادي والعلمي المقرونة بالالتزامات الدولية. والسودان هو أحد دولتين إفريقيتين لم توقعا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وهو أيضا من بين ثلاثة دول مسلمة على مستوى العالم لم توقع أو تصادق على "سيداو"، وهي الاتفاقية التي تكفل حقوق النساء والفتيات بإلزام الدول الموقعة عليها بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء الفتيات وتضمن لهن ممارسة حقوقهن الأساسية. ويعد السودان أحد تسع دول إفريقية وقعت، لكنها لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المعروف ببرتوكول "مابوتو". وهذا البرتوكول يضمن تحقيق حقوق المرأة وحمايتها، وتمتعها التام بكافة حقوقها الإنسانية مع مراعاة الخصوصية الثقافية والأوضاع الاقتصادية لشعوب إفريقيا. ويمثل برتوكول "مابوتو" منصة للأمم الإفريقية لتفاعل على مستوى القارة لتحقيق أهداف المساواة والعدالة. وفي 28 مارس 1996، صدر قانون النظام العام، للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضا أن لديه بعض التحفظات على اتفاقية "سيداو".
