استولت قوة من الشرطة السودانية، الثلاثاء، على مقرات اتحادات الصحفيين، والمحامين، والمهندسين، والمعلمين، ونقابات عمال السودان. وأفاد شهود عيان "سودان تربيون" أن القوات الشرطية منعت الموظفين والعاملين من الدخول إلى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم، إنفاذا لقرار إزالة التمكين. وأبلغ عضو الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، عبد الماجد عبد الحميد، "سودان تربيون"، بأن قوة من الشرطة بقيادة ضابط، وصلت إلى مقر الاتحاد العام للصحافيين، وأجرت اتصالا هاتفيا، بالأمين العام للاتحاد، صلاح عمر الشيخ، وأخطرته باستلام مقر الاتحاد. وأوضح أن قوات الشرطة، استولت على المقر بشكل كامل، ومنعت دخول الموظفين والعاملين، كما شددت على عدم دخول أي شخص إلى داخل المكاتب. واعتبر الخطوة "غير قانونية"، وأن الاتحاد سيصعد القضية، والاتصال الجهات المعنية بالعمل النقابي، إقليما ودوليا. وتجئ هذه الخطوات في إطار تفكيك الاتحادات والمنظمات المهنية التي كانت تسيطر عليها عناصر موالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول في إطار قانون تفكيك النظام البائد. وقرر بنك السودان المركزي، الاثنين، حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل التي صدر قرار بحلها مؤخرا في إطار تفكيك أجهزة النظام البائد. وبموجب القرار لا تستطيع تلك النقابات والاتحادات التصرف في الأرصدة والأموال بما فيها مرتبات العاملين والمصاريف التسييرية إلى جانب عدم إنفاذ كافة الالتزامات القائمة بينها والجهات الأخرى. وطالب البنك المركزي فى قرار صادر من إدارة الرقابة المصرفية بالبنك تلقته "سودان تربيون"، بإفادته عاجلا بحجز وتجميد أرصدة وحسابات تلك الكيانات. وأوضح القرار بأن حجز وتجميد أرصدة النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخاص بحلّ النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، الماضي قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا. وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير. وصرح أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان المحلول خيري النور ل "سودان تربيون" برفض الاتحاد للقرار الخاص بحجز الأموال والأرصدة وقال إن أي تدخل إداري في عمل النقابات يضر بعملها. ووصف القرار بالمعيب وغير القانوني، على حد تعبيره. وأوضح أن التدخل الحكومي في العمل النقابي غير صحيح وهناك اتفاقيات دولية صادق عليها السودان تنص على عدم التدخل الحكومي في عمل النقابات. ونفى النور تسلمهم قانون حل النقابات رسميا من الجبهات المعنية إلى جانب قرار حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية. وأصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الأموال في السودان ياسر عبد الرحمن العطا، مساء الجمعة الماضي قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010. واشتمل القرار أيضا على حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام 1992. ونص القرار علي حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، على أن يحظر التصرف فيها. كما نص القرار على تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيلها بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح المنسوبين، والإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وطالب القرار بمراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان، وهذا يشمل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بكافة مستوياتها. وفى أكتوبر الماضي أصدر المستشار عوض جعفر محمد علي مسجل عام تنظيمات العمل قبل أن يتم إقالته لاحقا قراراً إدارياً بعد التشاور مع وزير العدل، قضى بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019 على أن ينفذ من تاريخ التوقيع عليه، وتحويل المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراءات الانتخابات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرار.
