الخرطوم 18 ديسمبر 2019 – كشفت اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير – التحالف الحاكم في السودان، عن تخليها عن مشروع قانون الإجراءات والتدابير الانتقالية لطابعه القمعي والشمولي. ويتضمن مشروع هذا القانون إجراءات وتدابير تقول قوى الحرية والتغيير التي اعدته انها لازمة لاستعادة سلطة الدولة من هيمنة قوى نظام 30 يونيو1989 والعمل على سيادة حكم القانون ، وإصلاح الاقتصاد والسياسة ، وأجهزة الدولة ، وفقا لقانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019 ، أو اي قانون آخر . وقال عضو اللجنة، محمد حسن عربي ل"سودان تربيون"، الأربعاء، إن اللجنة القانونية وجدت بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019، ذات طابع طابعي قمعي وشمولي لا يتوافق مع روح الفترة الانتقالية، والبعض الآخر لا يتلاءم مع الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية. وتوقع عربي أن تُحال البنود الصالحة من مشروع القانون المتوافق مع الوثيقة الدستورية إلى مشروع قانون مكافحة الفساد، الذي تعكف اللجنة القانونية على التداول حوله. ويحق لأعضاء التحالف تقديم مبادرات بمشاريع قوانين تسلم إلى اللجنة القانونية التي تنظر فيها، قبل رفعها إلى المجلس المركزي. وقال عربي إن اللجنة القانونية للتحالف تناقش هذه الفترة مشاريع عدة قوانين من بينهما مشروع قانون إصلاح مفوضية أجهزة العدالة ومشروع قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون التعديلات المتنوعة الذي يقضى بتعديل بنود بعض القوانين السارية في السودان. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الفائتة، مشروع قانون الإجراءات والتدابير القانونية، الذي يُوقع عقوبات قاسية بحق من يخالف بنوده. ويعد فعل جرمي بموجب احكام مشروع هذا القانون كل من قام بقصد معارضة او اعاقة او منع تنفيذ اي اجراء أو ترتيب من اجراءات او ترتيبات الفترة الانتقالية. ويعدد المشروع حالات يعاقب عليها مشيرا إلى قفل المحال التجارية وتعويق مرافق الخدمات وتخزين السلع الحيوية و نشر الاخبار الكاذبة وعمل يضعف اويعيق اداء لجان المقاومة لمهامها وحالات اخرى ومنحت الوثيقة الدستورية الموقعة بين التحالف والمجلس العسكري سُلطة التشريع، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، إلى مجلس السيادة ومجلس الوزراء في اجتماع مشترك.
