حرض رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الثوار السودانيون على ممارسة ضغوط على الحكومة الانتقالية لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في إقليم دارفور، ولا تزال تطالب بمثولهم أمامها. وقال نور، في مداخلة عبر "سكايب" أمام حشد احتفائي بالذكرى الأولى للثورة بحضور رئيس الوزراء، الأربعاء: "لقد قلتم إن ساكني المعسكرات أهلكم، فلابد من الوقوف معنا حتى يُسلم البشير إلى المحكمة الجنائية". وتعد هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها نور لقاءا جماهيريا مفتوحا، حيث كانت الحكومة السابقة تمنع كليا فتح الباب أمام قادة الحركات المتمردة للحديث في لقاءات جماهيرية عامة. وطالب رئيس حركة تحرير السودان بمناقشة قضايا السودان، في منبر واحد بالداخل، على خلاف دعوى بقية الحركات المسلحة الأخرى التي تطالب بأن يكون التفاوض بالخارج. وأشار إلى ضرورة توحد السودانيين حول مطلب السلام لكون قضاياه واحدة في كل مناطق البلاد. وقال نور أنه يرغب بحل شامل للأزمة السودانية، بعيدًا عن محاصصات المناصب، التي وصف من يدعو لها بالعدو الأول للشعب، وأوضح أن المحاصصة لا تُؤسس لدولة تطمع في المستقبل. وأضاف: "نحن نرغب في السلام، وسنظل نبحث عنه حتى يتحقق ليكون سلام شامل يجد فيه كل من حمل سلاح أو لم يحمله حقوقه كاملة". ونصح الشباب الثائر الذي تحرر من العنصرية والقبلية التي كان ينتجها نظام البشير حسب قوله بالعمل على إكمال الثورة التي قال إنها لم تكتمل بعد، ومن ثم العمل على حراستها حتى لا يستطيع آخر تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، وصولًا إلى دولة يسود فيها حكم القانون والمؤسسات. وجدد نور مطالبته بحكومة انتقالية يقودها مدنيون ناهضوا نظام الرئيس عمر البشير، تعمل على تحرير السودان من حكم العسكر، وتعد لمشروع وطني يبني دولة مواطنة حقيقة. وأقر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع المنصرم بحق ضحايا الحرب في دارفور في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لمقاضاة البشير ورهن تسليمه بعجز القضاء السوداني عن محاسبته على الجرائم التي ارتكبها. ويُحكم السودان من قبل حكومة انتقالية مشتركة بين قادة الجيش ومدنيين، توصل إليها بعد اتفاق سياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقادة الجيش، بناء عليه توافقوا على وثيقة دستورية شُكل بها مؤسسات الحُكم.