تعرض مقر سابق لبعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد) في ولاية جنوب دارفور الخميس الى عملية سطو وتخريب واسعين على يد مجموعات كبيرة من السكان المحليين ،وسط اتهامات للحكومة الولائية بالتقصير والتواطؤ في الأحداث. ويقع المقر الذي سلمته "يوناميد" قبل أسابيع الى السلطات المحلية في جنوب دارفور على بعد 10 كلم شمالي مدينة نيالا عاصمة الولاية. وأفادت مصادر موثوقة "سودان تربيون" الأحد أن الأصول التي كانت في المقر تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، بينها أكثر من مائتي سيارة علاوة على معدات كهربائية وأثاثات قيمة. ولفتت الى ان مقر بعثة "يوناميد" في جنوب دارفور يعتبر أحد أكبر مقار البعثة المختلطة. تم تشييده في مساحة واسعة تقارب قرية كاملة ببنى تحتية ذات مواصفات عالية، لكنه تحول الآن الى حطام. ولم تصدر البعثة المختلطة أي توضيحات بشأن عملية السرقة التي تعد الثانية من نوعها لمقر البعثة بعد عملية مماثلة تعرض مقر البعثة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قبل أشهر. وتسلمت الحكومة السودانية في 19 نوفمبر الماضي مقر البعثة التي تنفذ استراتيجية لمغادرة غالب مدن دارفور بحلول 2020، وبحسب الاتفاق بين الحكومة السودانية والامم المتحدة فان الموقع ينبغي ان يخصص للأغراض المدنية، وجرى الاتفاق على تسليمه لجامعة نيالا. وبحسب مصادر "سودان تربيون" فإن الحكومة المحلية لم تسلم المقر الى جامعة نيالا، حتى تم نهبه بالكامل. وأشارت الى أن الوالي اللواء ركن هاشم خالد محمود لم يزر حتى اللحظة مكان الحادث كما لم يكلف أي لجنة بالتحقيق حول ما وقع من نهب وتخريب قالت المصادر أنه لازال متصلا حتى اليوم الاحد حيث يتواجد داخله أعداد كبيرة من المواطنين يواصلون التخريب وحمل ما خف وزنه. ووجه ناشطون محليون اتهامات صريحة للوالي بالإهمال والتواطؤ في نهب المقر، كما عقدت قوى الحرية والتغيير بنيالا مؤتمرا صحفيا الأحد دمغوا فيه حكومة الولاية والوالي بالتقصير وطالبوا مجلس الوزراء بإجراء تحقيق حول الحادثة. ونقل موقع "دارفور 24" عن مصادر إن عمليات النهب تمت بمعاونة القوات المكلفة بحراسة حيث تمكنت سيارات نقل صغيرة ودراجات نارية من دخول الموقع وحمل الأثاثات والأدوات الكهربائية وألواح الخشب علنا دون ان تعترضها أي قوة حكومية. وقال مسئول حكومي لذات الموقع إن عمليات النهب بدأت منذ عدة ايام، وان سلطات الولاية على علم بما يجري من سرقات ونهب للمقر. وأفادت مصادر ان ضابطاً برتبة عقيد هو من وجه دعوات سرية للنازحين في المعسكرات القريبة لنهب المقر، بحجة انهم الشريحة الاكثر ضرراً من الازمة في دارفور وان مقتنيات المقر " حق مشروع لهم". مواطنون يواصلون تخريب مقر سابق للبعثة المختلطة في نيالا.. "تصوير آدم مهدي" وقال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازي صالح إن الأجهزة الامنية بالولاية بذلت جهداً لمنع عمليات النهب والسرقة التي تعرض للمقر لكنها فشلت بسبب تدافع اعداد كبيرة من المواطنين ونازحي معسكرات "كلمة، دريج، وعطاش" لنهب الموقع. وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية الجمعة أن عمليات السرقة والنهب بدأت قبل 3 ايام، وتمكنت القوات الحكومية من القبض على عدد من المتورطين، وفتح بلاغات في مواجهتهم قبل ان تتفاقم الامور وتخرج عن السيطرة مساء الخميس، عندما اقتحمت المكان مجموعات يقدر عددها بأكثر من 50 ألف شخص اغلبهم من نازحي المعسكرات. وذكر مدير الشرطة ان الاجهزة الامنية رغم استخدامها للغاز المسيل للدموع إلا أنها لم تستطع تفريق المجموعات الكبيرة من المهاجمين. وأردف "استخدمنا كميات كبيرة من الغاز حتى نفد وما زالت هذه الأعداد الكبيرة مصرة على اقتحام المعسكر ونهبه". وأكد إرسال تعزيزات أمنية من الدعم السريع للسيطرة على الوضع الذي وصفه بالكارثي. ونبه مدير الشرطة الى خطورة الوضع خاصة بعد بدء المواطنين اشعال النيران في ظل وجود مستودعات ضخمة للمواد البترولية. واتهم نيازي جهات-لم يسمها-بتحريض النازحين لنهب المقر وإحداث الفوضى والانفلات الأمني لتحقيق اجندتها. وقال " ما حدث ربما يكون مقدمة لعمل تخريبي كبير يستهدف مواقع حيوية اخرى بالولاية".
