اعلن المركزي الثلاثاء عن السياسات النقدية للعام 2020 متضمنة اصدار عدد من المنشورات والضوابط المنظمة لقطاعات الاقتصاد. وحظر المركزي ضمن السياسات الجديدة التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف والاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20% بهدف توجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص لزيادة الانتاج كما سمح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة كشف الذهب لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين. ووجه المركزي حسب بيان صحفي المصارف بالاستمرار في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الاصغر بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف خاصةً للشباب والمرأة ودعم الشرائح الضعيفة. وشدد ت السياسات على تقييد تمويل الحكومات الولائية والمحلية والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بموجب الجدارة الائتمانية لتلك الجهات دون الرجوع للبنك المركزي بما يمكن المصارف من الاسهام في التنمية وتوفير الخدمات. وفى إطار ترشيد الاستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة، وجهت السياسات المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة، على أن تستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية (القمح، الأدوية والمستلزمات الطبية، المحروقات، المشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج للشقين الزراعي والصناعي والمعدات والآليات للقطاعين. وسمحت السياسات باستخدام كافة طرق الدفع عدا المقدم في الاستيراد مما يساعد على تقليل المضاربات في سوق النقد الأجنبي. كما سمح المركزي باستيراد وسائل النقل ذات المواعين الكبيرة فقط بالإضافة للركشات ثنائية وثلاثية العجلات لدفع الانتاج وتقليص الانفاق الاستهلاكي غير المنتج إلى جانب حث المصارف لتوسيع قاعدة التمويل المصرفي وعدم تركيزه على فئات معينة. وفى مجال التصدير شملت الضوابط الجديدة السماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب بغرض تعزيز دور القطاع الخاص. كما سمحت باستخدام طريقة الدفع المقدم فقط بهدف ضمان استرداد حصيلة الصادر للبلاد. وألزمت السياسة شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز. واعلنت عن تعديل الضمان الخاص بتصدير الذهب ليكون عيناً بدلاً عن الضمان بشيك لمنع التهريب وضبط الذهب المصدر بغرض الإصلاح والإعادة للحصائل.