وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك وقيادات في المجلس السيادي الأربعاء، وأجهزة الأمن الى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور التي تشهد أعمال عنف دامية إثر اشتباكات مسلحة. وتسلم حمدوك فور وصوله مذكرة من لجان معسكرات النازحين ولجان المقاومة بمدينة الجنينة، تطالب بضرورة جمع السلاح وفرض هيبة الدولة. وطبقا لمصادر "سودان تربيون"، فإن 40 ألف نازح باتوا موزعين حاليا في عدد من المدراس، ومقار منظمات المجتمع المدني، بمدينة الجنينة، وسط أوضاع بالغة التعقيد، بعد فرارهم من المخيمات التي تعرضت لهجمات مسلحة وعمليات احراق وتدمير واسعين. وتفاقمت الأوضاع على نحو وصف بالخطير، في ولاية غرب دارفور، منذ الأحد الماضي في أعقاب احتداد نزاع نشب بين مجموعتين قبيلتين، أدى إلى مقتل واصابة العشرات. وشدَّدت المذكرة على "ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين، وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون". وأكدت، أن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية "غير قبلية وغير طبيعية"، شاركت فيها تجمعات من القبائل راح ضحيتها عدد من المواطنين. وأشارت إلى أن مجموعة من المجرمين والمتفلتين استغلت الموقف واعتدت على العزل في أماكنهم، باعتبارها الفئة المتفلتة والجهة المستفيدة من الأحداث من غير أن تحدد المذكرة تلك الفئة. وتوعد حميدتي في تصريحات صحفية من الجنينة بمحاسبة المتورطين في احداث الجنينة. وأكد قدرة السلطات على الوصول إلى كل الجناة ومُحاسبتهم وفقاً للقانون. وأوضح أن لجنة تقصي بدأت اجراءات التحري والتحقيق كما أشار الى تكوين لجان تحقيق من القوات المسلحة والشرطة. وأضاف "كل من يسعى لخلق فتنة للوصول السلطة سيحاسب وسنوقف الديات والقصاص سيطال جميع المجرمين". وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على، أن الهم الأول للدولة، يتمثل في الحفاظ على أرواح المواطنين وبسط الاستقرار، ونوَّه إلى أن وصول الوفد المركزي يؤكد حرص الدولة على إيجاد الحل النهائي للمشكلة. وقال إن ما حدث في الجنينة يمكن أن يحدث في أي مدينة بالسودان لذلك "سنتعامل بشكل منضبط". وشدد على أن القضية ترتبط بمسارات عديدة على رأسها السلام، ونوه إلى أن معالجة ما حدث في الجنينة يساعد في العبور بالبلاد إلى وضع أكثر أمنا واستقراراً. وأوضح أنهم تلقوا تنويراً من لجنة الأمن والأجهزة الأمنية المُختلفة، وأشاد بدور القوات النظامية في حفظ الأمن وترحم علي أرواح الضحايا ووصل الجنينة، وفد اتحادي رفيع المستوى يضم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضو المجلس السيادي، حسن شيخ إدريس، بجانب رئيس الوزراء ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر علي الحبر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق شرطة محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عادل بشير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول بابكر دمبلاب.
