قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم في السودان، إن المجلس المركزي بصدد مناقشة كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي، على أن يرتبط إعلانه رسميا بالتحولات السياسية. ودخل المجلس المركزي -أعلى سُلطة في الائتلاف، في سلسلة اجتماعات متصلة منذ السبت الفائت لمناقشة عدد من القضايا من بينها تعيين المجلس التشريعي واختيار حكام الولايات علاوة على ملف السلام والاستقرار. وقال عضو المجلس المركزي، كمال بولاد، ل "سودان تربيون"، الاثنين: "إن دورة الاجتماعات المتصلة ستُحدد كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي، على أن ترتبط مسألة إعلانه رسميًا بالتحولات السياسية في قضية السلام وما يدور داخل مجلسي الوزراء والسيادة". وتوقع بولاد الإعلان عن أعضاء المجلس التشريعي حال تأخر التوصل إلى اتفاق سلام في المفاوضات التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة بجنوب السودان. وقال: "نأمل أن تصل جولات التفاوض إلى اتفاق قبل تكوين المجلس التشريعي"، لكنه عاد وأضاف: "وإذا لم تصل لنتيجة، شيء طبيعي أن يُعلن المجلس نظرًا إلى أنه يرتقب أن يقوم بمهام غير المتعلقة بالسلام كسن القوانين ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي". ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين الائتلاف الحاكم والمجلس العسكري المنحل 22 أغسطس، على تشكيل المجلس التشريعي في غضون 3 أشهر، لكن جرى الاتفاق لاحقا على تأخيره بسبب اعتراض بعض قادة الجبهة الثورية. وجرى نقل الصلاحيات التشريعية الى مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين ليتخذا القرار بإجازة القضايا الملحة لحين تكوين المجلس التشريعي والذي سيكون فيه نصيب قوى الحرية والتغيير 67% من المقاعد مقابل 33% للقوى المؤيدة للثورة وغير الموقعة على إعلان التغيير. والسبت، قرر الحزب الشيوعي السوداني التراجع عن موقفه السابق بعدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية. وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيان أعقب اجتماعا استثنائيا إنها " أخذت بعين الاعتبار مناشدات القوى السياسية الصديقة ودعوتها للمشاركة". ولفتت الى أن قرارها استند على مواصلة تنظيم وتدعيم الحراك الجماهيري المشاركة والمثابرة نحو تحقيق أهداف وشعارات انتفاضة ديسمبر الهادفة الى التنفيذ الدقيق للبديل الديمقراطي وإعلان ميثاق الحرية والتغيير. وقالت "من أجل الوصول الى هذه الأهداف وتفعيل مساهمة الحزب في النضال الجماهيري وانطلاقاً من مقررات المؤتمر السادس قررت اللجنة المركزية المشاركة في المجلس التشريعي". قائمة الولاة تحت النظر وفي سياق ثانٍ، قال بولاد، إن المجلس المركزي لم يحسم حتى الآن ترشيحات حكام الولايات المدنيين، مفندًا بذلك التصريحات التي أطلقها قادة الائتلاف الحاكم بالتوصل إلى اتفاق حول تسمية 12 حاكما وأن الخلاف منحصر حول 4 فقط. ووصف تسريب بعض مكونات التحالف لقائمة الترشيحات بأنه "لم يكن بحسن نية"، لعدم اكتمال عملية اختيار الحكام من المجلس المركزي. وعاب على القوى المدنية والسياسية اصدار بيانات تطعن في ترشيحات حكام الولايات. وقال: " الطبيعي أن تطرح القوى المدنية آرائها داخل المجلس المركزي وعندها يمكن أن يؤخذ به أو لا يؤخذ به". ورفضت القوى المدنية وحزب الأمة القومي، قائمة اختيار الحكام من الترشيحات التي وصلت من فرعيات الحرية والتغيير في الولايات، لاستنادها على ما وصفوه بالمحاصصات. ويعارض بعض قادة الجبهة الثورية -مكون يضم حركات مسلحة وكيانات سياسية تتفاوض معه الحكومة السودانية-خطوتي تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
