أوقفت الحكومة السودانية الثلاثاء صحيفتين عن الصدور ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث للاشتباه في تلقيها تمويلا من نظام الرئيس المعزول عمر البشير . وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. ودهمت قوة أمنية مساء الثلاثاء مقرات قناتي "الشروق"، وطيبة"، وصحفيتي "السوداني"، و"الرأي العام"، وجمعية "القرآن الكريم"، إنفاذا لقرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وذلك بالتزامن مع عقد اللجنة المختصة مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي بالخرطوم. وقال عضو اللجنة طه عثمان "تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قناة "طيبة"كذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني". وأكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة ونائب رئيس اللجنة أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث مضيفا "سيعكف المراجع العام على مراجعة أصولهما". وأضاف "هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا". ورفض رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال، قرار اللجنة، ووصفه بالغامض ولم يتضمن أي تفاصيل، وأكد في تسجيل صوتي عدم تسلمهم مكتوبا بشأن الايقاف. وأوضح أن القرار اتخذ بسبب الاشتباه، مردفا "لا يمكن أن تعاقب جهة ثم تبحث عن الأدلة". وتحدى بلال أي جهة سياسية، عدلية، وقانونية أن تثبت تلقي صحيفته "مليما" واحدا من أي جهة حكومية أو حزبية. وأعلن بلال الاتجاه لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة القرار. بدوره رفض رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي العام علي اسماعيل العتباني قرار لجنة إزالة التمكين ووصفه بالظالم، وأكد في بيان تلقته "سودان تربيون" أن اسرته التي أسست الصحيفة في منتصف العام 1945 أجبرت في فترة من عهد النظام السابق على بيع أسهمها. وأضاف " لكن تمت إعادة شراء هذه الاسهم وفق القانون والدستور وتحت مظلة السلطة القضائية وفي وضح النهار في سوق الخرطوم للأوراق المالية باعتبارها شركة مساهمة عامة في عملية بيع شفافة وواضحة في سبتمبر اي في عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك". وتابع "سنحتفظ بحقنا في انتهاج كل الأساليب القانونية لمناهضة هذا القرار الظالم، واسترداد حقوقنا المصادرة".
