انتهت الخميس الجولة الرابعة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل على نهر النيل دون التوصل لاتفاق. وكانت أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، والتي تستمر على مدى يومين. وكانت الأطراف تأمل أن يتكلل يوما المفاوضات النهائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحل المسائل الفنية ذات الصلة بالسد العملاق الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر النيل، وتتعلق بقواعد مل وتشغيل السد. وقال الوزير الإثيوبي للمياه والري سيليشي بيكيل إن "الوفد المصري جاء بقالب جديد من الأفكار لعملية ملء السد، يحدد جدولا زمنيا بين 12 إلى 21 عاما، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا". وأوضح الوزير انه، على الرغم من ذلك، فإن عملية ملء السد ستبدأ في يوليو المقبل حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ومن المتوقع أن يجتمع وزراء من الدول الثلاث في واشنطن الاثنين المقبل لتقديم مزيد من التفاصيل بشأن نتائج المباحثات. وكانت الولاياتالمتحدة والبنك الدولي ومقره واشنطن عرضا المساهمة في التوسط بين الأطراف الثلاثة. وتتخوف مصر من أن يخفض سد النهضة حصتها من مياه النيل، بينما تشدد إثيوبيا على الحاجة إلى السد لتوليد الكهرباء. ويرغب الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وأيضًا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة. وكان الاجتماع الأول عقد في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر من العام الماضي، وأيضًا الاجتماع الثاني بالقاهرة خلال يومي 2 و3 ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر من العام الماضي في واشنطن، بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالبا، ثم اجتماع بالخرطوم يومي 20 و21 ديسمبر من العام الماضي.
