قال عضو في مجلس السيادة السوداني السبت إن قرار إيقاف بعض المؤسسات الإعلامية اتخذ لاسترداد أموال الدولة التي صرفت فيها وتخصيصها وتحويلها لصالح بعض الأسماء، وشدد على أن الحريات "لن تمس مُطلقاً". وأوقفت السُلطات السودانية الثلاثاء الماضي بث قناتين فضائيتين وحجزت على صحيفتي "السوداني" والرأي العام". وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، السبت، إن الحريات الصحافية في البلاد لن تُمس. وأضاف: "نهدف إلى استرداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها بتحويلها لصالح أشخاص". وأكد المسؤول عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي. وتابع "هنالك معلومات تُثبت تورط المؤسسات التي تم ايقافها". وأردف "صحيفة السوداني تم شراؤها بتكليف مباشر من الرئيس المخلوع عمر البشير ..هذا أمر معروف ومُثبت في التقارير وهذا مسار مختلف للقضية". وتابع: "معركتنا في استرداد الأموال العامة مع المُلاك وليس الصحافيين والعاملين في المؤسسة". وأكد رئيس تحرير صحيفة السوداني، ضياء بلال الدين، الأربعاء، بأن نظام البشير لم يصرف على الصحيفة جنيهًا واحدًا. وقال في منشور على فيس بوك السبت انهم لن يقبلوا بالدخول في أي مساومات بشأن إعادة الصحيفة. وينتظر أن يعقد أعضاء في لجنة إزالة التمكين مؤتمرا صحفيا يوم الأحد.
