الخرطوم 28 يناير 2020 – وصل الخرطوم الثلاثاء عشرات الشباب السودانيين الذين تعاقدت معهم شركة خدمات أمنية إماراتية خاصة قبل إرسالهم الى ليبيا، ما اعتبروه اخلالا بالتعاقد، وبينما احتج مئات من ذوي الشباب أمام وزارة الخارجية وعدت الأخيرة بالعمل على معالجة الأمر. ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من الشباب وهم يستعدون لمغادرة منطقة "رأس لانوف" في ليبيا، وعددهم 275 سودانيا تعاقدت معهم شركة "بلاك شيلد" للخدمات الأمنية في الإمارات واضطرت فيما يبدو تحت ضغوط الأسر السودانية لإعادتهم. و"رأس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة نفط رئيسية. كما وصل الخرطوم ظهر الثلاثاء 50 من الشبا ب السودانيين كانت الشركة الأمنية تخضعهم للتدريب في مخيم غياثي بالامارات، وتوجهوا مباشرة الى السفارة الإمارايتة بالخرطوم حيث قرروا الاعتصام هناك للمطالبة بانصافهم. وتجمع عدد كبير من ذوي الشباب الذين غادروا للإمارات قبل أشهر ، أمام وزارة الخارجية في الخرطوم الثلاثاء ورددوا هتافات، وحملوا لافتات مكتوب عليها، "أولادنا لا للبيع"، "من أجل كرامتنا قامت الثورة"، فلذات أكبادنا ليسوا بمرتزقة". وتستمر هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد أن نظم الأهالي وقفة أمام السفارة الاماراتية في الخرطوم. وقالت وزارة الخارجية السودانية في أول رد فعل حكومي إنها تتابع عن كثب مع مختلف الجهات بالدولة استخدام إحدى الشركات الخاصة بدولة الأمارات مواطنين سودانيين للعمل كحراس أمن دون الالتزام لاحقاً، كما ورد في إفادات أسر المواطنين، بعقود العمل ما أدى لأن ينقل بعضهم بواسطة الشركة للعمل في بعض مناطق النفط بليبيا. وأكدت في بيان الثلاثاء حرصها مع الجهات ذات الصلة على العمل من أجل تأكيد سلامة السودانيين العاملين بالشركة و"بذل الجهود المكثفة لطمأنة ذويهم". وأضافت" كما تؤكد إيلاء الأمر الأهمية القصوى بما يحافظ على عزة وكرامة الوطن وشعبه، والسعي لاستعادة حقوق المواطنين المتأثرين وعودتهم لأرضهم وذويهم، متى ما ارتضوا ذلك". ونوهت الخارجية في بيانها الى أن كل من السودان والامارات يتفقان على أن الأمر "لن يؤثر على العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين". ونظمت أسر سودانية، الأحد الماضي، وقفة أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على إرسال شركة إماراتية عشرات الشباب السودانيين إلى اليمن وليبيا بعد تعاقدها معهم كحراس أمنيين في الإمارات. وانتظمت وسائل التواصل الاجتماعي حملة ضد شركة "بلاك شيلد" للخدمات الأمنية ومقرها الإمارات، في أعقاب تداول شهادة لشاب تمكن من مغادرة موقع التدريب قال فيها إن الشركة وضعتهم في معسكر مغلق وحرمتهم من الاتصال بذويهم لثلاث أشهر قبل أن تخيرهم بين الذهاب للعمل في ليبيا أو اليمن. وفي بيان منسوب إلى "بلاك شيلد"، قالت الشركة إنها تعمل في حراسات أمنية خاصة، ونفت الادعاءات المتعلقة بالخداع أو التمويه أو التضليل أو الإجبار لأي من العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظام العمل أو موقع العمل أو العاملين لديها. وذكرت الشركة الإماراتية إنها" ملتزمة التزاما قانونيا وإجرائيا وأخلاقيا بكافة المعايير المهنية والمتوافقة مع الأنظمة القانونية المعمول بها في إطار إجراءات التوظيف وتحديد المهام، ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها".
