اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الثلاثاء، قرارا أميركيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2021، وسط اعتراض الخرطوم. وتكونت لجنة الخبراء في 29 مارس 2005، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري. واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس". وطلب من فرق الخبراء، موافاة مجلس الأمن كل 3 أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، وذلك في موعد لا يتجاوز 12 فبراير 2021. وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن، وحمل الرقم 2508، عن "اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بدارفور". واعتبر المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء روتيني سيما مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي حول دارفور. وقال في تصريح صحفي الأربعاء إن الحكومة لا تشعر بالقلق حيال هذا القرار ولا ترى فيه جديداً. وأضاف " عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأممالمتحدة". وأشار الى أنه حال توقيع اتفاق للسلام وخروج "يوناميد" من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء. بدوره طالب مندوب السودان في الأممالمتحدة، عمر صديق، بضرورة رفع العقوبات المفروضة على السودان، أو على أقل تقدير إعادة النظر فيها استجابة للتطورات الماثلة في دارفور. وأكد على التزام حكومة السودان بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل بناء سودان جديد تسود فيه قيم السلام والحرية والعدالة، ودعا المجلس للتعاطي الإيجابي مع تطلعات الشعب السوداني. وأوضح صديق، أن العقوبات التي استمرت لأكثر من 15 عاما فقدت جدواها تماما، وشدد على أن الدعوة لرفعها تنطلق من عدة مبادئ وأسس واقعية تتعلق بمجمل الأوضاع في دارفور كوقف إطلاق النار في كافة مناطق الإقليم الذي لم يشهد خرقا منذ إعلانه، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وأطراف عديدة برعاية دولة جنوب السودان. ونوَّه إلى أن التفاوض أسفر عن التوقيع على إعلان المبادئ بين الحكومة والحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها. وأشار إلى جهد الحكومة يشير بكل المقاييس لنقلة نوعية لوقف الحرب وإحلال السلام ليس في دارفور فحسب، بل في كافة أرجاء البلاد. وأكد صديق على ضرورة رفع العقوبات، سيما وأن دارفور تشهد ظروفا أمنية دقيقة، بجانب المشاكل الأخرى التي تعاني منها المنطقة كنشاط الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة، والعابرة للحدود الوطنية، والهجرة غير الشرعية والمخدرات، وتهريب السلاح. وشدد على أن تلك التحديات تتطلب رفع كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية السودانية، وسلطات إنفاذ القانون للتعامل مع الواقع الأمني الدقيق. وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ ما يفوق 15 عاما في إقليم دارفور.
