فندت الحكومة السودانية ما أثير على نطاق واسع بأنها تنازلت عن جزء من حصة السودان في مياه النيل لصالح مصر. وأكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس محمد في مؤتمر صحفي الثلاثاء استحالة اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار. وقال "لا نحن ولا مجلس الوزراء من يمتلكون هذا الحق" لافتا الى أن ذلك يمس حقوق ومصلحة الأجيال القادمة. وقال إن السودان لم يتسلم أي مسودة للاتفاق النهائي لسد النهضة الذي تعمل أميركا والبنك الدولي على إعداده للتوقيع عليه نهاية الشهر الجاري. وابدى الوزير الرضى حيال التفاهمات التي جرت في واشنطن لتسوية ملف سد النهضة الاثيوبي بإشراف ووساطة أميركا والبنك الدولي. وقال " تم إنجاز 95% حول ما يتعلق بملء السد والتشغيل دون التطرق الى اتفاقية قسمة مياه النيل". من جهته قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء، استمع في جلسته الثلاثاء إلى إفادة من وزيري الخارجية والري حول مشاركتهما في مفاوضات سد النهضة بواشنطن بين السودان ومصر وإثيوبيا تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية. ونوَّه إلى أن الإفادة أوضحت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في الوصول إلى اتفاق واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات والبيانات بجانب الدراسات البيئية. وأشار إلى أن الجانب الأميركي تحول من دور المراقب إلى دور الوسيط بشكل مباشر، بعد تجميع كل المقترحات من الدول الثلاث، وأن الوسيط الاميركي يعكف حاليا على صياغة الاتفاقية النهائية التي سيتم عرضها على الدول الثلاث لإبداء ملاحظاتهم حولها. وأضاف، "في حال اتفاق الدول الثلاث سيقام احتفال بواشنطن يحضره رؤساء الحكومات والدول الثلاث للتوقيع على الاتفاقية". وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام من تنازل السودان من فائض حصته في مياه النيل لمصر قال، "إن هذا الحديث عار من الصحة تماما مبينا أن الأمر لم يطرح في أي مرحلة من مراحل التفاوض بين الدول الثلاث".