جددت الحكومة السودانية تمسكها بتكلف حكام مدنيين للولايات قبل التوصل إلى السلام، وسط اعتراض من بعض مكونات الجبهة الثورية. وكانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، اتفقت في وقت سابق على إعلان جوبا الخاص ببدء إجراءات التفاوض وبناء الثقة، لثلاثة أسابيع، خصص الأسبوع للتوصل إلى تفاهمات بشأن تكليف حكام مدنيين للولايات، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق في المهلة التي انقضت الخميس. وقال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الجمعة: "تكليف حكام مدنيين للولايات لا يتعارض مع السير في المفاوضات، وفي نفس الوقت يخدم استقرار الفترة الانتقالية". وطمأن التعايشي الجبهة الثورية التي تعترض بعض مكوناتها على الخطوة، بأن اتفاق السلام المرتقب سيسود على الواقع السياسي القائم. ويتوقع أن يجرى تعديل على الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، لتضمين اتفاق السلام ليكون ضمن بنودها، وتمديد الفترة الانتقالية لأربعة سنوات بعد اتفاق غير مكتوب بين الحكومة والجبهة الثورية يقضي بذلك. وقال التعايشي إن الوقت المحدد للتوصل إلى تفاهمات بشأن تكليف حكام الولايات أنقضى دون التوصل إلى اتفاق، لتمسك الجبهة الثورية بآرائها، الذي أكد أنه محل تقدير بالنسبة لهم. وبرر خطوة تكليف حكام مدنيين للولايات بوجود حاجة ملحة لملء الفراغ الإداري وتوفير المتطلبات اليومية للمواطنين. ولم تصرح الجبهة الثورية بموقفها من خطوة الحكومة التي ينتظرها مواطني الولايات، لكن رئيس حركة تحرير السودان، مناوي أركو مناوي، وصف الخطوة بأنها "تصعيد دون مبرر". وقال مناوي في تغريده على حسابه بتويتر، إن موضوع تعيين حكام الولايات والمجالس التشريعية يخرق وثيقة جوبا. واتهمت الجبهة الوطنية للتغيير برئاسة غازي صلاح الدين، الوفد الحكومي المفاوض بالسعي لإفشال عملية السلام والتوافق الوطني الإصرار على اعيين الولاة دون النظر لبقية الأطراف السياسية بما فيها الحركات المسلحة. واعتبر المتحدث باسم الجبهة محمود الجمل في تصريح صحفي السبت ما أعلنه رئيس وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي حول تكليف ولاة مدنيين "محاولة لتمكين كيانات بعينها وهو ما سيؤدي الى رفض بقية الأطراف". وأشار الى أن الوفد الحكومي تحدث عن احراز تقدم في المفاوضات، مردفا " اذا كان الأمر كذلك لماذا الاستعجال في تكليف ولاة مدنيين". ويطالب مواطنو الولايات بالإسراع في تكليف حكام مدنيين، حيث خرجت تظاهرات في عدد من الولايات، ضد الحكام العسكريين الذين كلفهم المجلس العسكري المحلول لإدارة شأنها في 11 أبريل 2019.
