سودارس : (الحرية والتغيير) : المجلس المركزي يرتب لدراسة ترشيحات الولاة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(الحرية والتغيير) : المجلس المركزي يرتب لدراسة ترشيحات الولاة

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 26 - 11 - 2019

قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، وجدي صالح، إن المجلس المركزي للتحالف يعتزم النظر في ترشيحات الولاة المُرسلة من مكونات التحالف في الولايات.
وكشف صالح، في تصريح ل "سودان تربيون"، الثلاثاء، عن رفع مكونات التحالف ترشيحاتها الخاصة بالولاة إلى المجلس المركزي، الذي سيختار من يراه مناسبًا، على أن يكون الوالي المختار مكلفا إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
ونصت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة، في فترة أقصاها ستة أشهر، من تاريخ بدء المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس الفائت.
وتعاني الولايات من فراغ إداري كبير، كما تتكاثف الاتهامات للولاة العسكريين بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية.
وتولي رؤساء الوحدات العسكرية، في الولايات، شؤون الحكم بأمر من المجلس العسكري، الذي أطاح بنظام عمر البشير في 11 أبريل، تحت ضغط ثورة شعبية، شارك فيها كل قطاعات الشعب السوداني.
ويترقب مواطنو الولايات تعيين ولاة مدنيون للقيام بأعباء الحكم الانتقالي فيها، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الصحية وشح دقيق الخبز والوقود والدواء، وسيطرة النظام البائد على المؤسسات.
واتفقت قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية على تعيين ولاة مكلفون.
وتضم الجبهة الثورية أربع حركات مسلحة: حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي بقيادة الهادي ادريس يحي.
ونفت الجبهة الثورية، تقارير صحفية تحدثت عن تقسيم السلطة بينها وقوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، وقالت إنها ليس لديها تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير بهذا الشأن.
وقال وجدي صالح إن قسمة السُلطة سيُجري نقاشها في المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، المزمع استئنافها في 11 ديسمبر، بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وأضاف إن الولاة، الذين سيختارون من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، سيكونون مكلفون إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال رئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار، الاثنين، إن المبعوث الأميركي، دونالد بوث، نقاش خلال لقاءهم في جوبا، مسألة تعيين ولاة الولايات.
ونقل عقار عن بوث تسبب الجبهة الثورية في تعطيل نقل السلطة للمدنيين بتمسكها بما اتفق عليه في إعلان جوبا في الفقرة الخاصة بعدم تعيين الولاة والمجلس التشريعي إلا بعد التوصل لاتفاقية السلام.
وأضاف: "في هذا الصدد أوضحنا له بأن للسلام استحقاقات ومن ضمن هذه الاستحقاقات المشاركة في تنفيذه وكنا نرى أن تعيين الولاة قبل التوصل لاتفاق السلام قد يكون معيق للوصول إليه خاصة أن بعضاً من هذه الأقاليم بها نزاع وأملنا أن تؤول قيادة هذه الأقاليم إلى قوى الكفاح المسلح لكي تقوم بواجبها في تنفيذ اتفاقية السلام".
وتابع: "لكننا على الرغم من ذلك نحن في الحركة الشعبية مرنون في هذا الأمر ولا مانع لدينا في أن يكلف ولاة مدنيون ينتهي تكليفهم فور توقيع اتفاقية السلام".
وقال منصور عثمان، صحافي مقيم بالأبيض، شمال كردفان، إن الولاية لم يحدث فيها تغيير حتى الآن، في وقت يمضي الوضع الاقتصادي والصحي نحو الأسوأ، بسبب تحكم الوالي العسكري في المؤسسات، الذي يصفه بأنه مجتهد في حل أزمات الولاية، غير أن عدم امتلاكه لخلفية إدارية وسياسية وعدم وجود تنظيم سياسي يسانده، يجعل جهوده بلا قيمة.
وأضاف ل "سودان تربيون"، إن الفراغ الإداري في الولاية ضاعف من المعاناة، ويرى أن التأخير في معالجته غير مبرر.
وبشأن ربط معالجة الفراغ بالتوصل إلى سلام شامل، يقول إن الربط غير منطقي، نظرًا لإمكانية هيكلة المؤسسات من جديد، لكن ترك النظام البائد في مؤسسات لا يجتهدون في تقديم الخدمات للمواطنين يجعل الولاية كأنها في العهد السابق دون أي تغيير.
وأكد عثمان وجود مشاكل في الخدمات الصحية والمواصلات والطرق، إضافة إلى الخبز، الذي يُباع بجنيهين للقطعة الواحدة. ويرتفع سعر القطعة الواحدة إلى أكثر من جنيهين في ولاية غرب كردفان، التي يباع الخبز فيها بواقع "4" قطع ب "10" جنيهات.
ويرجع عروة بشير، أحد قادة المقاومة في ولاية غرب كردفان، الأزمة في الخبز إلى عدم وجود وكيل رئيسي في الولاية للدقيق المدعوم.
وقال ل "سودان تربيون"، إن الولاية بها موزعون لشركات الدقيق. وأشار إلى شح في الأدوية خاصة المنقذة للحياة، وأحيانًا يتحول الشح إلى انعدام.
وقال إن الولاية تعاني من فراغ إداري، لعدم وجود مكون للحرية والتغيير في الولاية، وبالتالي لا يوجد نقطة اتصال مع الوالي العسكري.
وأوضح أنهم شكلوا لجنة مشتركة بين لجان المقاومة وتجمع المهنيين بالولاية، بهدف التواصل مع الوالي لوضع حلول عاجلة للمشاكل الحياتية، لكنهم يجدون صعوبة في التواصل معه، في ظل تحكم عناصر النظام السابق في المؤسسات القائمة هناك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.