الخرطوم 29 فبراير 2020 – أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي، جوسيب بوريل، السبت، عن توفير 100 مليون يورو كمبلغ إضافي للسودان لمساعدته في عملية التحول الديموقراطي. ووصل بوريل الى العاصمة السودانية وعقد اجتماعات متلاحقة بكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال المسؤول الأوروبي إن السودان يسير في طريق انتقالي حاسم -نحو مزيد من الاستقرار والازدهار والديمقراطية. وناقش مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، "اهمية الطبيعة المدنية لهذا الانتقال وكيفية تقديم الدعم اللازم". وطبقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، تلتقه "سودان تربيون" فإن الدعم يأتي إضافة إلى مبلغ سابق يبلغ 150 مليون يورو ليصبح الدعم الكلي 250 مليون يورو، دعما لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد ودعم الفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية، ودعم رئاسة مجلس الوزراء. وامتدح حمدوك لدى لقائه فونتيلس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، موقف الاتحاد الأوروبي المساند للسودان ولثورته الشعبية من أجل الحرية والسلام والعدالة. وأشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر بمثابة "دعم استراتيجي" يصب في مصلحة السودان والمنطقة. وقال "بكل تأكيد إن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان على مر السنين.. أجرينا نقاش مثمر أكد فيه السيد جوزيف أن الاتحاد الأوروبي يقف بثبات وراء الانتقال في السودان، والذي يعتبر الآن بارقة أمل في المنطقة". وشكر حمدوك الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي قدمه للسودان الان بواقع 100 مليون يورو إضافية لمساعدة البلاد في التحرك صوب الإصلاح بخطوات ثابتة وملموسة. من جانبه أوضح فونتريلس، أن زيارته للسودان هي الأولى إلى إفريقيا. وأوضح أن لقائه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرا وأرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاتحاد الأوروبي يدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية. وشدد على أن التغيير الذي شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره في رفع قيم الحرية والسلام والعدالة. وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي وصلا لزيارة رئيس مجلس الوزراء مؤخرا إلى مقر الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ولقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي السابق في نوفمبر الماضي. كما تأتي الزيارة في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفترة الانتقالية وتعزيز الثقة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، ورغبة الطرفين في دفع العلاقات المتبادلة.
