الخرطوم 2 مارس 2020 – شرع محامون سودانيون، الإثنين، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر تتهم بالإسهام في خداع شباب سودانيين، بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا. وقال المحامي سليمان الجدي، ممثل مجموعة المحامين في مؤتمر صحفي، "اتخذنا إجراءات قانونية في مواجهة وكالات السفر بالخرطوم". وأضاف، "تقدمنا بطلب لرئيس القضاء السوداني لملاحقة شركة بلاك شيلد، وفقا للقانون الجنائي الدولي"، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات في النيابة السودانية. وأشار إلى أن المأساة التي واجهها الشباب السوداني تندرج ضمن مواد الجرائم العابرة للحدود. وأوضح أن "ما تعرض له الشباب السوداني عبارة عن فعل يشكل جريمة بموجب القوانين المحلية والدولية، وليبذل الجميع ما في وسعه ليصل الحق إلى أصحابه بموجب القوانين المحلية والدولية". وفي 29 يناير الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم. ومؤخرا، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم. و"راس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة "راس لانوف" النفطية. وقالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها. وفي 25 ديسمبر 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن "تورط" أبو ظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
