الخرطوم 5 مارس 2020 – قدم وزير المالية السوداني اعتذارا رسميا للمواطنين حيال عدم القدرة على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار وقال إنه غير حريص على الاستمرار في المنصب الوزاري في أعقاب مطالبة بعض الأصوات له بالاستقالة. وعقد الوزير إبراهيم البدوي ومساعديه مؤتمرا صحفيا الخميس سادته حالة من الفوضى وسوء التنظيم بعد مشاركة عدد من مصدري الذهب وناشطين احالوا المكان الى ساحة للتلاسن والشحن المضاد. وشبه الوزير حال الاقتصاد الراهن بالمريض الذي لم يتناول الدواء فتأخر تحسن وضعه ولم تستقر حالته. وأوضح في رده على مطالبات بمغادرة المنصب أنه سيتقدم باستقالته حال طالب أصحاب الحق ذلك" وشدد على أنه غير حريص على مقعد الوزارة. وتقدم وزير المالية باعتذار للشعب السوداني قائلا: " إن اعتذرنا عن شيء نعتذر عن عدم مقدرتنا في هذه الظروف الاستثنائية على كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف". ويعاني الاقتصاد السوداني من ترد متسارع كما يتدنى المستوى المعيشي بشكل يومي بسبب موجة الغلاء الطاحنة، بينما يسجل الجنيه تراجعا مريعا وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية. وقال البدوي ان الاقتصاد السوداني "استبيح " من الذين نصبوا أنفسهم خبراء اقتصاد في النظام البائد" وتعرض لظاهرة " الوقوف المفاجئ" بانفصال الجنوب عام 2011م، ما ادى الى تجريف الرصيد الرأسي مالي. وأشار الى الموازنة الحالية "مقيدة " ولا تستطيع المعالجة الكلية لأزمات الاقتصاد سيما أن المعالجات مرتبطة بإزالة التشوهات الاقتصادية. وأردف " وهي قضية سياسية في المقام الاول قبل أن تكون اقتصادية، مثل رفع الدعم وتعديل سعر الصرف" وتوقع الوصول لتوافق حولها خلال الاسبوعين المقبلين عبر الحوار المجتمعي واوضح البدوي ان لدى الحكومة خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد واكد وجود مضاربات بالأسواق الموازية للعملات تسهم في رفع اسعار الدولار. وأعلن عن استرداد 29 منزل وقطعة أرض بمنطقة كافوري بواسطة لجنة إزالة التمكين، ولفت إلى التوافق مع اللجنة لإنشاء دلالة لتسييل هذه الموجودات واستخدامها في تحصين الموازنة. وأكد أن السودان يعاني ازمة مستفحلة في النقد الأجنبي بما يؤدي الى الازمات المتجددة، وتابع " قبل فترة فشلنا في توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح في ظل تناقص المخزون الاستراتيجي والذي كان وقتها لا يكفي سبعة أيام". وأشار الى أن هذا الوضع دفع بهم للاستعانة بشركة (الفاخر) من بين أخريات بعد تميزها بالكفاءة. وكشف الوزير عن احتياج شهري لتوفير 45 مليون دولار للقمح و212 مليون دولار للوقود و45 مليون دولار للأدوية. وقال إنه استند على بند في قانون التعاقد والشراء يسمح لوزير المالية بالتعاقد مع الشركات في الظروف الاستثنائية. وأثنى البدوي على دولتي السعودية والإمارات اللتان قدمتا دعماً مجزياً للسودان أسهم بشكل كبير في توفير مدخلات الإنتاج والقمح والأدوية، لكنه أكد حوجه البلاد الماسة لمزيد من الدعم من الدولتين. وبرأ البدوي، وزارته من التعاقد مع الشركات لتوريد الوقود والقمح، وقال إن الأولى هي مهمة وزارة الطاقة والتعدين والأخيرة تتم عبر المخزون الاستراتيجي. بدوره هاجم مدير ادارة السلع الاستراتيجية بوزارة المالية، علي خليفة عسكوري الصحفيين واتهمهم بالكتابة من بنات أفكارهم دون الاستناد على معلومات. وتحدى أي صحفي أن يكون طالب المالية بأي معلومات بشأن ما اثير عن شركة الفاخر. وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين حال استمرار إطلاق التهم جزافا على وزارته. وتبرأ عسكوري من أي اتفاق خاص يجمع المالية مع شركة الفاخر او منحها أي امتيازات، وقال إن الاتفاق لا يخرج عن السياسة المعلنة. واوضح أن استيراد الدقيق يتم عبر شركات المطاحن، وكان آخرها الاتفاق مع شركة (سين) لتوريد 120 ألف طن قمح. وقال إن لجوء المالية لشركة الفاخر كان لظرف استثنائي ولعدم توفر الوقت لفتح عطاء والذي يحتاج 30يوماً.
