رحبت السُلطات السودانية بمبادرة رجل دين بازر لدعم التماسك الاجتماعي ووحدة الصف الوطني، في البلاد التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية. كما لاقت مبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني والسلم المجتمعي المطروحة نحت عنوان " نحو وطن يسع الجميع" تأييدًا واسعًا من الأحزاب والحركات المسلحة والإرادات الأهلية، وهي مبادرة تتطلع لحل أزمات البلاد، دون أن تحدد آلية يمكن عبرها تنفيذ هذه الحلول. ويعد الشيخ الياقوت من قادة المتصوفة المعروفين في السودان ويحظى باحترام واسع لدى مختلف الكيانات السياسية بالبلاد، ويتخذ من منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم مقرا حيث يدير مؤسسة تربوية كبرى تعنى بالتصوف يؤمها مئات الطلاب والراغبين في حفظ القرآن. وقال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، خلال مخاطبته المبادرة التي دُشنت بالخرطوم، السبت: "المبادرة تأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إليها، بعد ثورة أكدت قدرة السودانيين على نيل حقوقهم مع الاحتفاظ بسلمية الاحتجاجات". وأشار إلى أن الظلم الذي لحق بالسودانيين من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كفيل بجعل كل فرد منهم يقتص بيده، لكنهم انتظروا دولة القانون، وذلك لتسامحهم. من جانبه، قال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، أنهم يرحبون بالمبادرة التي يمكن أن تضع حلولا لمشاكل البلاد. وأفاد بأن سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير لم يكن أكبر إنجازات الثورة وإنما القيم الذي صاحبت الثورة والمتمثلة في الإيثار وحب الوطن والتمسك بالسلام. وقال مانيس إن الحكومة ترغب في سلام عادل يعالج جذور الأزمات، التي قادت إلى الاضطرابات السياسية والحروب في عدد من أقاليم البلاد. وأضاف أنهم لا يريدون سلام فوقي بين مؤسسات الحكم والحركات المسلحة وإنما سلام مستدام يشعر كل مواطن بأنه آمن. وأشار إلى ضرورة أن يتقدم المجتمع على مؤسسات الدولة، نظرًا لاستحالة تنفيذ المشاريع التي ترغب المؤسسات في قيامها دون مباركة مجتمعية. وكشفت عضو المجلس المركزي لائتلاف الحرية والتغيير، مريم الصادق المهدي، عن اتفاق بينهم والحركات على تعديل المادة 70 من الوثيقة الدستورية، الخاصة بإدراج اتفاق السلام المرتقب داخل الوثيقة، لإضافة ما يخص بقسمة السلطة والثروة. ويطالب قادة الجبهة الثورية بتعديل المادة 20 من الوثيقة، وهي خاصة بمنع ترشيح أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات في الانتخابات المزمع أقامتها في 2022. ووقع المجلس العسكري المنحل وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية أغسطس 2019، والتي بموجبها تقاسمها السُلطة لفترة انتقالية عمرها 39 شهرًا. وأعلنت مريم عن مؤتمر عام مرتقب للسلام، في داخل البلاد، لتوحيد مسارات السلام في مفاوضات السلام في مسار واحد، يشارك فيه أصحاب المصلحة، وذلك قبل استكمال هياكل السلطة المتمثلة في حكام الولايات المدنيين والمجلس التشريعي والمفوضيات المختصة. بدوره، قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، إن المفاوضات التي تجري في جوبا بين الحكومة والحركات المتمردة شارفت على الانتهاء، حيث توقع التوصل إلى اتفاق قريبًا، دون أن يحدد وقت محدد. وأفاد إدريس إن التوصل لسلام شرط أساسي لعملية التحول الديمقراطي، حيث لا يتحمل السودان عودة الحكم الشمولي مرة أخرى.
