أعلنت الوساطة في جنوب السودان الثلاثاء عن قمة مرتقبة تجمع زعماء السودان وجنوب السودان وتشادبجوبا لمناقشة إكمال ترتيبات توقيع السلام بين الأطراف السودانية. وقال رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، توت قلواك عقب لقاء الرئيس سلفا كير وعضو مجلس السيادة الانتقالي عضو وفد الحكومة المفاوض الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بجوبا "إن السلام في السودان بات واقعا". وأضاف" حكومة جنوب السودان تعمل في الوقت الراهن للإعداد للاحتفالات بتحقيق السلام في السودان بمشاركة دول الإيقاد ودولة تشاد وعدد من الدول العربية بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة". ونقل كباشي الى الرئيس سلفا كير التفاصيل التي دفعت الى تمديد أجل المفاوضات حتى التاسع من أبريل المقبل والبرنامج الزمني الصارم الذي التزمت به الأطراف أمام الوساطة. وأكد المسؤول الحكومي عزم أطراف محادثات السلام في جوبا على التوصل لاتفاق سلام نهائي قبل نهاية الجولة الحالية في التاسع من أبريل المقبل. وجدد في تصريحات صحفية التزام الحكومة والجبهة الثورية بتحقيق سلام شامل بنهاية فترة التمديد الممنوحة لوفود المفاوضات، مضيفا أن الشعب السوداني سيحتفل بالسلام قريبا. من جهته قال عضو لجنة الوساطة الجنوب سودانية ضيو مطوك في تصريحات الثلاثاء عقب جلستي التفاوض لمسار دارفور بشأن مقترح السلطة، إن قرارا صدر بالانتهاء من التفاوض خلال شهر. وأردف " بدأنا تطبيق نظاماً جديداً ومنهجية جديدة تتمثل في تحريك الملفات في وقت واحد". وأشار إلى أن التفاوض يُركز على مساري دارفور والمنطقتين، وأن الجلسة الصباحية ناقشت مقترح بشأن السلطة في مسار دارفور. وقال مطوك " نأمل أن نصل إلى اتفاق خلال الأربعة أيام المحددة". وتابع "أيضاً حركنا ملف التعويضات وهي ورقة من حيث المبدأ متفق عليها والآن تتم مراجعة ورقة التعويضات بشكلها النهائي في الغرفة الثانية للتفاوض". ، وأكد أن التفاوض في قضايا السلطة سار فيه النقاش بشكل جيد، وفيما يتعلق بتعويضات النازحين قال إن هنالك تقارباً كبير جداً من حيث تفهم الطرفين لهذه القضايا. وأشار إلى عقد جلسة تفاوض في الفترة الصباحية ووصفها بالمهمة للمنطقتين، مبينا أنها انحصرت في جزئيات تتعلق بالتفاصيل وأن الوساطة ترى أنه لن تكون هنالك أي إشكالية وسينتهي التفاوض فيها خلال الأربعة أيام المحددة لها. وأبان أن التفاوض في المنطقتين انحصر في تفاصيل بسيطة تتعلق بالقضايا الاقتصادية والنسب المتعلقة بالعائدات داخل الولاية ونسبة الولاية في العائدات القومية.
