أعلنت "الحركة الشعبية- شمال بقيادة ، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية، لثلاثة اشهر من جانب واحد، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، كبادرة حسن نية للحل السلمي، وسارعت الخرطوم للترحيب بالخطوة. وقال الحلو في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن "تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية، والجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال، كبادرة حسن نية من أجل الحل السلمي للصراع السوداني، ومن أجل إعطاء محادثات السلام الجارية فرصة للنجاح". وأضاف، "سيدخل وقف الأعمال العدائية هذا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل 2020، وحتى 30 يونيو 2020". وطالب البيان، جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان مراعاة هذا الإعلان واحترامه والامتناع عن أي أعمال عدائية، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، وحماية المدنيين. وفي يناير الماضي، أعلنت "الحركة الشعبية-شمال، تمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة 3 أشهر من جانب واحد، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق. ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية-شمال، الحكومة في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق. من جهتها اعتبرت الحكومة السودانية، تمديد إعلان وقف العدائيات "خطوة مهمة" تظهر إرادة سياسية ورغبة قوية لتحقيق سلام شامل ومستدام. وجددت في بيان صادر عن متحدثها الرسمي باسم وفدها التفاوضي في جوبا، محمد حسن التعايشي، تلقته "سودان تربيون"، التزامها بقرارها السابق بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان. وأكدت عزمها المضي قدما في عملية السلام الجارية في جوبا لتحقيق سلام ينهي المظالم التاريخية، ويوقف العنف السياسي والقتل نهائيا، ويفتح الطريق أمام العدالة والمصالحات والتنمية المتوازنة وبناء الدولة التي تسع الجميع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا الأسبوع الماضي إلى وقف عالمي لإطلاق النار بينما يواجه العالم عدواً مشتركاً هو فيروس كورونا المستجد. وقال "إنني أدعو إلى وقف إطلاق نار عالمي فوري في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لوضع حد للنزاع المسلح نهائياً والتركيز معاً على الكفاح الحقيقي في حياتنا". وفي 16 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. وفي 18 ديسمبر الماضي، وقعت الحكومة والحركة برئاسة الحلو، أجندة التفاوض التي تم تقسميها إلى 3 محاور، تتمثل قي القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية. وإحلال السلام في السودان، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
