وجهت النيابة العامة في السودان الثلاثاء تهما رسمية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من كبار معاونيه العسكريين وقادة إسلاميين تتعلق بتقويض النظام الدستوري. ووصل البشير إلى سُدة الحُكم في 29 يونيو 1989، عبر انقلاب عسكري بدعم من الحركة الإسلامية، التي انقسمت لاحقًا في 1999 الى جناحين وانحاز فيها غالب القادة المدنيين الى الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي. واستولى الإسلاميون على السلطة تحت مظلة حكم عسكري بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء وقتها الصادق المهدي. وقال رئيس لجنة التحقيق في انقلاب البشير، سيف اليزل محمد سري، في خطاب اطلعت عليه "سودان تربيون": "نوجه باتهام المتهمين بمخالفة البنود أ وج من المادة 96 والمادة 78 من قانون العقوبات لسنة 1983، ومخالفة البند أ من المادة 54 من قانون القوات المسلحة لسنة 1983"، وهي تتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري. وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري مع استعمال القوة، بينما تتحدث المادة 78 عن الاشتراك الجنائي. وشملت التهم من العسكريين كل من عمر البشير، بكري حسن صالح، فيصل مدني مختار، عثمان أحمد حسن، سليمان محمد سليمان، فيصل على أبو صالح، أحمد عبد الله النو، محمد محمود محمد جامع، يوسف عبد الفتاح، التجاني آدم الطاهر، عبد الرحيم محمد حسين، يونس محمود، عبد الله عبد المطلب وإبراهيم نايل إيدام. وقال رئيس اللجنة أنه وجه ذات التُهم إلى كبار قادة الإسلاميين، وهم إبراهيم محمد السنوسي، علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، على الحاج، عوض الجاز، أحمد محمد علي حسن "الفاشوشية" وعمر عبد المعروف. وأشار سيف اليزل إلى أنه وجه التُهم لهم بعد توفر بينة مبدئية تؤسس الاتهام بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. ومنح المتهمين الحق في استئناف القرار بعد إخطارهم به، حيث علمت "سودان تربيون" بتسلم محامو المتهمين للقرار من النيابة وأن بعضهم عازم على الدفع باستئناف يوم الأحد المقبل. ويحق لوكيل النيابة بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية توجيه تهم بارتكاب جريمة بعد توفر بينات أولية. ويعاقب البند أ من المادة 54 لقانون القوات المسلحة لسنة 1986، بالإعدام أو عقوبة أقل لكل شخص شرع أو حرض أو تأمر مع آخرين لأحداث أي تمرد على السُلطة الشرعية.
