الخرطوم 9 أبريل 2020 – حذرت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، الخميس، من فقدان قاعدة البيانات الموجودة في مركز بحثي تقول إن قوات من الجيش وضعت يدها عليه، وحملت هيئة المساحة العسكرية مسؤولية أي خلل في أنظمة الحماية أو أنظمة التشغيل. وقال مدير الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات بالوزارة، عبد الرحمن صغيرون، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن "استيلاء قوة مسلحة من المساحة العسكرية على وحدة مدنية تابعة لوزارة الري والموارد، وحظر العاملين من مزاولة عملهم، رسالة واضحة مغزاها أن الوزارة غير مؤتمنة على منظومة البيانات التي تديرها". وأكد صغيرون في أول رد على تصريحات المتحدث باسم الجيش، أن "الإدارة العامة للدراسات هي المكون الأساسي لنظام دعم المعلومات في وزارة الري لكونها تتضمن دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود القائمة والمقترحة وبيانات مشروعات حصاد المياه ومياه الشرب". ونفى الجيش السوداني، الأربعاء، استيلاء قواته على مقر دراسات تابع لوزارة الري والموارد المائية وأفاد انه "نفذ توجيهات وصلته" دون ان يسمي الجهة التي أمرت بالخطوة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن ل"سودان تربيون"، "ليس لدينا علاقة بالاستيلاء على مقر دراسات التابع لوزارة الري والموارد المائية، وهي مسألة تخص مجلس السيادة والجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء)". وأضاف، "القوة التي استلمت المقر وحرسته، نفذت ما كُلفت به ليس إلا". وتابع، "لذلك نحن صمتنا عن الموضوع، ولم نعلق بشأنه". ولم يوضح الحسن الجهة التي أصدرت التكليف بالاستيلاء على المقر. وفند صغيرون ادعاءات المتحدث الرسمي باسم الجيش، وأشار إلى أن قوة مسلحة استولت على المركز وطردت العاملين وبموجب ذلك تعطلت أنشطة الإدارة، وأن تلك القوة أشارت إلى أنها تنفذ تعليمات من المجلس السيادي واعتبر أن الأمر "أكبر من حراسة وتأمين". وتابع قائلا: "الرسالة التي وصلت من الجيش مفادها أن الوزارة غير مسؤولة ولا مؤتمنة على البيانات التي بيدها". ولفت صغيرون إلى أن منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز تتكون من 11 مخدم "سيرفر" تكفي لتشغيل 150 مستخدم منها مخدمين لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات، وتبلغ السعة التخزينية الكلية (180 تيرا بايت) منها 100 تيرا بايت لحفظ المعلومات. وأوضح أن اجهزة الربط الشبكي بالألياف الضوئية تمكن من الاتصال بالنظام من المكاتب الخارجية مثل رئاسة الوزارة بالخرطوم وإدارات الري بمدني. وأشار صغيرون إلى أن "العلاقة بين الوزارة والمساحة العسكرية علاقة تنسيقية ومتى ما طلبت معلومات توفر على الحال ليس لها فحسب بل لغيرها من المؤسسات والأجهزة ولكن الإدارة تحدد طبيعة المادة حسب هوية طالب المعلومة". ولم يستبعد صغيرون استهداف منجزات وزارة الري كونها تساهم في الاستثمار الزراعي، واستغلال حصة السودان من خلال زيادة سعة خزانات السودان التخزينية التي تمكنه من زيادة رقعة المشروعات الزراعية. وأكد أن استلام الإدارة تم باستخدام القوة العسكرية، بدون أي خطاب أو مستند رسمي للوكيل أو الوزير.