أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد المال العام في السودان الجمعة استعادتها 153 عقار وأراضي جرى تسجيلها بأسماء ثلاث من قيادات النظام السابق، ومصادرتها لصالح وزارة المالية. وأفادت قيادات اللجنة في مؤتمر صحفي مساء الجمعة أن وزير الخارجية السابق علي كرتي سجل 343 قطعة أرض باسمه تم التصرف في بعضها بينما قررت اللجنة نزع 99 من الأراضي يملكها بالخرطوم بحري. وأصدرت اللجنة قراراً باسترداد 32 قطعة أرض من مدير عام قوات الشرطة ووالي الخرطوم الأسبق هاشم عثمان الحسين. كما أعلنت عن استرداد 22 قطعة أرض من وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافى بمنطقة الحلفايا بالخرطوم بحري. وأوضحت اللجنة أن جميع القطع التي تم نزعها سيتم تسجيلها باسم وزارة المالية. وأصدرت اللجنة قراراً بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية، وإلغاء قانونها وحجز جميع أصولها وممتلكاتها، بجانب إلغاء جميع اسماء الأعمال المملوكة للمنظمة وشدد عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان على أن اللجنة ستواصل عملها برغم الأوضاع الصحية التي تمر بالبلاد. وقال "اننا في حرب مفتوحة" مع حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي حكم البلاد لعقود وتورطت قيادته في الفساد ونهب الاموال العامة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة ستواصل توجيه ضرباتها لمراكز الفساد وتتخذ اجراءات قوية لإنهاء التمكين واستعادة الاموال المنهوبة. واشار إلى أن الاجراءات التي وصفها بالقوية باسترداد 153 قطعة ارض نهبها ثلاثة من كبار قادة النظام السابق خطوة واحدة في طريق طويل وتكتسب اهمية استثنائية في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة للنهب والفساد والتخريب الذي دام لثلاثة عقود. من جهته قال عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح إن منظمة الدعوة الاسلامية التي قررت لجنته حلها كانت " الدولة الحقيقية التي تدير البلاد" وأوضح أن حل المنظمة لا يقصد به العمل الاسلامي بل تصحيح لوضع خطأ منذ تأسيس المنظمة. وأشار الى أن نشاط المنظمة تركز في الاستثمار والعمل التجاري والاستمتاع بكافة الاعفاءات الجمركية والضرائب بينما لم يأخذ العمل في نشر الدعوة الاسلامية الا نسبة ضئيلة من انشطتها بلغت 5% فقط. واتهمها بانها كانت "الذراع الحقيقية" لنظام 30 من يونيو واشار الى ان البيان الاول للانقلاب سجل من داخلها وقال ان الانقاذ استخدمت المنظمة في التدريب والاعداد للانقلاب. وقال ان القانون الخاص لا تتمتع به اي منظمة اخرى منحها حق التعامل بالنقد الاجنبي ونقل الاموال داخل وخارج السودان ومنحها حصانة تفوق الحصانات الدبلوماسية وأنها اصبحت تسيطر على الاقتصاد السوداني.
