اتفق شركاء الحكم في السودان السبت على استكمال هياكل السُلطة قبل الأسبوع الثاني من مايو المقبل، من بين حزمة تفاهمات جرى التوصل اليها عقب اجتماع مطول اخضع للنقاش مسار الشراكة بين الأطراف الثلاثة. وتأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية بعد تعذر تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين بسبب اعتراض بعض مكونات الجبهة الثورية، التي تتفاوض معها للحكومة ، على ذلك قبل توقيع اتفاق سلام نهائي. والتأم السبت اجتماع امتد لساعات طويلة شاركت فيه مكونات السلطة الانتقالية – مجلسي السيادة والوزراء وتحالف الحرية والتغيير-للوقوف على مسار ما تحقق بعد عام من الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير. وخلص الاجتماع بحسب بيان مشترك تلاه وزير رئاسة مجس الوزراء عمر مانيس الى الاتفاق على ضرورة استكمال هياكل السلطة، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة الضائقة الحالية. وقال القيادي بالائتلاف الحاكم، صديق يوسف، إن" أطراف الحكم اتفقت على استكمال هياكل السلطة قبل الأسبوع الثاني من مايو المقبل". وأكد، ل "سودان تربيون"، عقب الاجتماع أن لجنة الطوارئ الاقتصادية تعد بمثابة تحديث للآلية الاقتصادية بسُلطات إضافية، وأسندت رئاستها إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأجاز شركاء الحكم في السودان مصفوفة مهام ومواقيت تهدف إلى إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة وفق جدول زمني محدد مسبقًا. وقال مانيس إن الاجتماع وقف على الأزمات التي تضرب بالبلاد والمهددات التي تواجهها -أمنية واقتصادية وصحية وسياسة – وتناولها بالتشريح والتحليل. وأردف " خرج الاجتماع بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في سبعة محاور هي " الشراكة، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية". وأشار إلى اتفاق شركاء الحكم على مواجهة أنصار الرئيس المعزول، ومعالجة الأزمات المعيشية، تحديد آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة.
