شكك تحالف الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم في السودان-في حجم المبالغ المالية المرصودة من الحكومة لدعم الوقود، وأكد عدم وجود دعم حقيقي له. وتعكف لجان مشتركة بين وزارة المالية والائتلاف الحاكم، هذه الأيام، على دارسة الوضع الاقتصادي لاتخاذ قرار برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء. وبدأت محطات الوقود، في توسيع نطاق بيعها للمحروقات بأسعار تجارية، بعد أن كان البيع التجاري مقتصر على 10 محطات فقط، ومع ذلك تتفاقم أزمة الوقود وتزدحم المحطات يوميا بمئات السيارات. وترفض وزارة المالية الإفصاح عن حجم المبالغ المالية التي تدعم بها المحروقات والكهرباء. وقال عضو اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، التيجاني حسين، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء: "لا يوجد أي دعم حقيقي للمحروقات، الأرقام التي تعلنها وزارة المالية غير صحيحة". وأكد التيجاني وجود أخطاء في الحسابات، إضافة إلى أخطاء في عملية شراء المحروقات، التي بينها إتمام عملية الشراء عبر الوسطاء، مما أسهم في وجود تلاعب في مجال المحروقات. وأشار إلى أن السودان ينتج أكثر من 70% من احتياجاته للبنزين، وما يقارب نصف استهلاكه من الجازولين، وأوضح أن تكلفة البنزين المنتج لا تتعدي 18 جنيه للجالون. وأضاف: "لا يوجد دعم للبنزين المنتج، أما المستورد فإن الحكومة تحسبه بالسعر الموازي للدولار. ومن ثم تقوم بحساب المنتج بسعر السوق الموازي". وأكد على أن ذلك يجعل أمر دعم المحروقات غير صحيح. واستدرك قائلا: "حجم المبالغ للدعم، عبارة عن أرقام مبنية على فارق السعر فيما يتعلق بالدولار، وحساب المنتج المحلي بالسعر الموازي، لذا هناك تضخيم كبير جدًا لحجم الدعم". وقال إن اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير وفى نقاشها مع اللجنة الخاصة بوزارة المالية أحضرت كافة الحسابات من مصفاة الجيلي واثبتت امام الأخيرة بأنه لا يوجد دعم حقيقي للمحرقات وان الدعم الموجود فارق سعر فقط. وأشار التيجاني إن العاملين في وزارة المالية، أكدوا عدم إشرافهم على شراء النفط، وأن الأرقام المتعلقة بحجم الدعم تأتيهم من بنك السودان المركزي، كمديونية على الوزارة. وتابع: "بنك السودان يعتبرها بمثاية دعم للمحروقات، في حين أن هذه المديونية محسوبة بسعر الدولار في السوق الموازي للمنتج المحلي للمحروقات". وأوضح التيجاني أن الحكومة لا تزال تحسب سعر برميل النفط بمبلغ 60 دولار، رغم انخفاض قيمته عالميا إلى 20 دولارًا. مشيرًا إلى أن الحكومة تحسب سعر برميل النفط ب 60، وتضيف له سعر الدولار في السوق الموازي.
