أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نيته إجراء محادثات مباشرة مع الأطراف ذات الصلة بعملية التفاوض الجاري بجوبا للدفع بالملف والتمكن من تحقيق السلام بالبلاد، في وقت بعثت الحكومة ردا مكتوبا الى الجبهة الثورية في أعقاب احتجاج الأخيرة على اتجاه الحكومة لتعيين الولاة وتسمية أعضاء الهيئة التشريعية. وأجرى حمدوك اتصالا هاتفيا الخميس برئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس بحثا خلاله القضايا المتعلقة بالسلام وكيفية تذليل العقبات. ونقل بيان عن مجلس الوزراء أن حمدوك "أكد حرصه على تحقيق السلام العادل في السودان كأولوية قصوى لحكومة الفترة الانتقالية، وأعلن عزمه القيام بمباحثات مباشرة في هذا الشأن فور انتهاء الجائحة الحالية". وطبقا للبيان فإن رئيس الجبهة الثورية أكد أيضا الحرص على الوصول إلى سلام شامل يضع حدا للاحتراب ويعالج جذور الازمات ويعزز الامن والاستقرار في السودان، وأن الطرفان اتفقا على التشاور في كافة القضايا. من جهة أخرى قالت الوساطة الجنوب سودانية إنها تلقت خطابين من الحكومة السودانية يتعلقان بكيفية انضمام حركات دارفور الموجودة بجوبا للمفاوضات وتعيين الولاة والمجلس التشريعي. وتقدمت حركات دارفورية غير منضوية تحت لواء الجبهة الثورية بطلب للالتحاق بالتفاوض الجاري حاليا وهي التحالف السوداني بقيادة خميس عبد الله أبكر (خمسة عشر فصيلاً) وحركة جيش تحرير السودان بقيادة احمد ابراهيم يوسف (كازسكي) وأفاد عضو الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده مع مكونات الجبهة الثورية برئاسة أمينها العام جبريل ابراهيم إن الاجتماع ناقش القضايا المهمة ونظر في الخطابين الذين وردا من الحكومة الانتقالية للوساطة؟ وأشار ضيو الى أن وجود قيادات وعناصر فعالة ظلت تطالب بالانضمام للعملية السلمية وسبق أن تمت مناقشة هذا الأمر مع الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحسب نصوص إعلان جوبا الذي يتطلب موافقة الأطراف الموقعة للإعلان للموافقة لانضمام أي حركة. وأوضح أن الجبهة الثورية وعدت بدراسة خطاب الحكومة بشأن ضم الحركات الدارفورية والرد عليه في أقرب وقت. وقال مطوك إنه تم تسليم قيادات الثورية كذلك خطاب الحكومة الثاني المتعلق بطلب تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي بحسب المصفوفة التي تمت اجازتها مؤخرا من مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير وتعهدت الجبهة الثورية أيضا بدراسته والرد عليه. والثلاثاء اتهم تحالف الجبهة الثورية، قوى "الحرية والتغيير"-الحاضنة السياسية للحكومة في السودان-، بتجاوز قوى الهامش وانتهاج المحاصصات الحزبية في تسمية الولاة المدنيين واختيار أشخاص يفتقرون الى الكفاءة كما هددت بمقاومة المصفوفة التي جرى التوافق عليها بين أركان الحكومة الانتقالية. وأقر اجتماع ثلاثي عقد السبت الماضي في الخرطوم بين قيادات الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي وتحالف الحرية والتغيير ضرورة تسريع استكمال هياكل السلطة بتكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات. وطالبت الجبهة الثورية، الحكومة الانتقالية بتمليكها نتائج الاجتماع الثلاثي بين قوى الحرية والتغيير بالخرطوم ومجلسي السيادة والوزراء، وما تمخض عنه من مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بغرض الرد عليها كتابة. وتأخر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بعد تعذر تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين، بسبب اعتراض مكونات الجبهة الثورية، التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، إلى حين توقيع اتفاق سلام نهائي.
