الخرطوم 7 مايو 2020 – استردت لجنة حكومية معنية بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عقارات من أسرة البشير لصالح الدولة، وأنهت عقود شركات حكومية وحل مجالس إدارات شركات أخرى. وأجرى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، مؤخرًا، تعديلًا على قانون لجنة إزالة التمكين وتفكيك التمكين، حيث يحق للجنة بموجب التعديل العمل في كل مرافق ومؤسسات الدولة. وأعلن عضو اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، الخميس، عن استرداد 29 قطعة عقار من أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، 9 منها مسجلة بأسماء أبناء أحد أشقاءه بمساحة تصل إلى 20 ألف متر، فيما ال 20 الأخرى اُستردت نور الدين إبراهيم عبد الله زوج شقيقه البشير تبلغ مساحتها 92 ألف متر، موزعه على نحو 33 قطعة أرض بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري ومواقع أخرى بالعاصمة. وقال مناع إن اللجنة قررت كذلك إنهاء العقد المبرم بين اللجنة الفنية للتخلص من الفائض وبين شركة قراند هوليدي فيلا، الخاص بتشغيل الفندق الكبير، وإعادته لصالح الدولة. ووقع عقد الفندق الذي يحتوي على 165 غرفة، في 22 يوليو 1977 مقابل 180 ألف دولار لمدة 10 سنوات، وأعيد تجديد العقد بمقابل 360 ألف دولار. وأشار مناع إلى أن الشركة الأجنبية المشغلة للفندق يلزمها العقد دفع مقابل التشغيل بالعملة الأجنبية، لكنها منذ 2013 ظلت تدفعه بالعملة المحلية، وكشف عن قيام الشركة بالإخلال بالعقد بعدم دفعها عوائد بنسبة 3% وأرباح بنسبة 50%. وقررت اللجنة، وفقًا لمناع، إنهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة (ساس) لتشغيل المطارات، المتعلق بتشغيل الأخيرة لصالة كبار الزوار وصالة الدرجة الأولي وكافتيريا مطار الخرطوم، وقال إن الشركة لم تدفع المقابل المالي بموجب العقد إلى الحكومة السودانية، كما توجد فيها مخالفات تصل إلى ملايين الدولارات. وقال مناع إن اللجنة حلت مجالس شركات: مطارات السودان القابضة، مطار الخرطوم الدولي، المطارات الولائية، المطارات والمقاولات والتشييد، هندسة المطارات الاستشارية المحدودة وشركة اكاديمية السودان لعلوم وتكنولوجيا الطيران. وأفاد بأن اللجنة أنهت خدمة المدير العام المكلف لبنك النيلين سهير إبراهيم ومدير فرع أبو ظبي ببنك النيلين إسامة جبارة، مشيرًا إلى وجود معاملات فساد واضحة تقع على مدار الساعة في البنك. من جانبه، أعلن عضو اللجنة وجدي صالح، عن استراد 9 عقارات من والي الخرطوم السابق عبد الرحيم محمد حسين، بمساحة تصل لأكثر من 6 ألف متر، في كل من الخرطوم وبحري. وقال صالح إن اللجنة قررت إنهاء عقد ايجار قطعة أرض بالخرطوم شرق مبرم بين وزارة الأوقاف ووزير الصحة بولاية الخرطوم في العهد السابق مأمون حميدة، والتي بني عليها الأخير مستشفى خاص بمسمى الزيتونة. وأشار إلى قيام اللجنة بإلغاء تخصيص قطعة أرض بالخرطوم باسم سوزان مأمون حميدة لإقامة مستوصف صحي، وأفاد بأن اللجنة قررت تخصيص القطعة إلى وزارة الصحة بولاية الخرطوم، حيث كانت بالأصل مخصصة لها. وأعلن صالح عن استرداد قطعتي أرض من شركة لاري كوم المحدودة، تقع على شاطي النيل بمساحة تصل لأكثر من 50 ألف متر مربع، لصالح الدولة. وقال صالح إن اللجنة قررت إلغاء تسجيل منظمة ميامن الخيرية، على أن تؤول أصولها وأموالها إلى وزارة المالية، ومن بين هذه الأصول قطعتي أرض تبلغ مساحتهما أكثر من 6 ألف متر. محاكمات منتظرة وقال رئيس اللجنة بالإنابة محمد الفكي سليمان، إن النيابة العامة تجرى تحقيقات مع الأشخاص الذين استردت منهم اللجنة قطع أراضي وأموال، وأشار إلى أن بعضهم رهن الاحتجاز لتقديمهم إلى محاكمات بعد اكتمال التحقيقات. وأكد على أن الحكومة لن تكتفي باسترداد الأصول فقط وإنما ستطالبهم بالأموال التي جنوها من أرباح هذه الأصول. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء أي شخص لتسأله عن مصدر أمواله، وعليه إثبات من ذلك. وقال الفكي إن اللجنة من شأنها إعادة ثقة المواطنين في مفهوم الحكومة الذي أصبح يقترن باللصوصية، مطالبًا مسؤولي الحكومة الانتقالية بنشر إقرارات الذمة، ملنا البداية بنفسه والاعلان عن منزل يمتلكه بمدينة الصحفيين بينما تمتلك زوجته قطعة أرض بضاحية الجريف كما قال إن حسابه البنكي يحوي 20 ألف ريال متبقي من مال تلقاه نظير نهاية خدمته في دولة خليجية.
