الخرطوم 14 مايو 2020 – اتفق أطراف الحكم في السودان، مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، على عدم إثارة الخلافات في وسائل الإعلام، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بينهما ليل الأربعاء. وأدى بيان نشره المجلس السيادي، الأربعاء، تحدث فيه عن اجتماع عُقد بالقصر الرئاسي في 6 مايو الجاري، أقر أن يتخذ رئيس الوزراء إجراءات دستورية لإقالة وزير الصحة؛ إلى حدوث توتر بين أطراف الحكم، حيث عمد مجلس السيادة الى إعادة نشر البيان بعد حذفه وعقب تصريح للمتحدث باسم الحكومة نفى فيه أي اتجاه لإقالة وزير الصحة. كما أكدت قوى الحرية والتغيير أن مقترح إقالة الوزير دفع به عضو بمجلس السيادة على هامش الاجتماع الثلاثي، وحذرت المجلس من أن نشره للمعلومات المضللة يعقد الأوضاع في البلاد. وقالت الآلية الإعلامية المشتركة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: " اتفق شركاء المرحلة على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية التي نشبت فيما بينهم منذ الأربعاء". وأشار إلى أن شركاء الحكم جددوا عزمهم العمل سويًا لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مطلوبات ومهام استكمال تنفيذ المصفوفة. وأضاف البيان " من الطبيعي أن يلازم تطبيق تجربة الشراكة السياسية وتركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي، اختلافات وتباينات في وجهات النظر جرّاء التقاطعات بين صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة". وتابعت: "هذا التحدي يلقي أعباءً إضافية على أطراف المرحلة الانتقالية للعمل معاً وسوياً من أجل استكمال إنفاذ بنود مصفوفة المهام الانتقالية وعلى رأسها الوثيقة المرجعية لتحديد صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة ومواصلة النقاشات الخاصة باستكمال تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي". وتعد الآلية الإعلامية المشتركة إحدى توصيات المصفوفة، التي اتفق عليها أطراف الحكم في أبريل الفائت. وينبغي على هذه الآلية التي يرأسها عضو مجلس السيادة محمد الفكي أداء مهمتين الأولى تتعلق بالتبشير بالمصفوفة والعمل الاعلامي المتعلق بها والثانية تتصل بتوحيد الخطاب بين مكونات المرحلة الانتقالية.