أكد وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي صرف رواتب موظفي الدولة بالهيكل الراتبي الجديد الأسبوع المقبل ، وكشف عن الاستفادة من الأصول والأموال التي صودرت من رموز النظام السابق في دعم تحسين الرواتب حيث قدرها بحوالي 158 مليار جنيه سوداني. وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية بثت ليل الخميس إن صرف الرواتب وزيادتها وفقا للهيكل الجديد لن تكون سببا في ارتفاع معدلات التضخم وإنما ادارة لمعالجة الكساد في الاقتصاد عقب جائحة كورونا. وأضاف "سيتم صرف رواتب العاملين طبقا للهيكل الجديد الأسبوع المقبل انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 142والخاص بتوحيد الهيكل الراتبي". واشار الى أن الصرف سيكون من ايرادات ذاتية للمالية كما نوه الى ان لجنة ازالة التمكين وفرت مبالغ ضخمة لرفد خزينة الدولة. وأعلن عن تكوين صندوق سيادي لإدارة الممتلكات خاص بإدارة العقارات المستردة عبر لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال. وقدّر البدوي قيمة مساهمة لجنة إزالة التمكين، ب 158 مليار جنيه. واقر الوزير بانعكاس جائحة "كورونا" على الإيرادات لكنه قال "إن الاموال والاصول المستوردة من منسوبي النظام البائد ستقلص فجوة للموازنة". وكشف عن تعديل موازنة العام الحالي بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا. وأكد تخصيص 30 مليار جنيه لدعم وزارة الصحة كما ان الوزارة وفرت دعما لتقديم سلال غذائية بقيمة ملياري جنيه إضافة إلى 3 مليار جنيه للأسر المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لفايروس كوفيد -19 علاوة على توفير10 مليار جنيه لمشروع "سلعتي" الذي يرفد المواطنين بسلع مخفضة. من جهة أخرى أثنى نائب رئيس لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان على تصريحات وزير المالية التي وصف فيها عمل اللجنة بأنه الأفضل، وأنه سيساهم في سد عجز الموازنة. وقال في تصريح الخميس "قدّر البدوي قيمة مساهمة اللجنة، ب 158 مليار جنيه (ترليون).. وهو رقم كبير جداً يفوق حجم المصروفات الحكومية والتي قدّرها وزير المالية ب 128 مليار جنيه، ويوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب". وابدى الفكي ارتياحه لنجاح اللجنة في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور، وتشكيل الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، والتي ستساعد أيضاً حسب قوله في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل.
