الخرطوم 26 مايو 2020 – طالب حزب المؤتمر السوداني، باستبدال عناصر من المكون المدني في مجلس السيادة وإقالة الوزراء، كما صوب انتقادات لاذعة لأداء السُلطة الانتقالية وقال إن حصادها "أقرب إلى الخذلان". وتُعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها حزب من قوى "الحرية والتغيير" بإقالة الحكومة التنفيذية واستبدال أشخاص من المكون المدني في مجلس السيادة، مُنذ بدء الحكومة الانتقالية في أغسطس 2019. وأتت مطالبة الحزب، في برنامج طرحه بمسمى (رؤية الحزب حول قضايا الراهن السياسي)، وهو برنامج على النقيض تمامًا من رؤية حزب الأمة القومي الموسومة ب (نحو عقد اجتماعي جديد)، التي يطالب فيها بإجراء إصلاحات في قوى الحرية والتغيير. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "حصاد الحكومة كان متواضعا ودون الطموح وهو أقرب إلى الخذلان، ولابد من تلافي هذا الضعف سواء في السياسات أو الأشخاص". وطالب الحزب في برنامجه الذي تلقته "سودان تربيون"، بضرورة "الإسراع بإجراء تعديل شامل في تركيبة السلطة الانتقالية يقوم على قاعدة تقييم علمي لأداء الأفراد والمؤسسات بما يقوي الجانب المدني في مجلس السيادة بتغيير بعض العناصر المدنية ذات العطاء المنخفض". وأضاف: "وفي مجلس الوزراء ليستبدل التركيبة الحالية بمجموعة من العناصر ذات الكفاءة والقدرة على العمل التنفيذي والخبرة السياسية اللازمة لهذه المواقع". ودعا الحزب إلى وضع سقف زمني ملزم لإكمال هياكل السُلطة الانتقالية، بتعيين حكام ولايات أكفاء وتكوين المجلس التشريعي وتشكيل المفوضيات وإنشاء مجالس استشارية للوزارات. وانتقد المؤتمر السوداني أداء قوى الحرية والتغيير – هو جزء منها-مشيرًا إلى قصور هياكلها عن ضم عدد من قوى الثورة، وعدم وضوح رؤيتها السياسية في كثير من قضايا الانتقال، وغياب قنوات مؤسسية للتواصل بينها والحكومة الانتقالية، وضعف الصلة التنظيمية بينها وتنسيقيات الولايات، إضافة إلى التوتر التي جرى بينها والجبهة الثورية مؤخرًا. واقترح الحزب عقد مؤتمر تداولي يضم كل الأطراف الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في أقرب وقت لإجازة رؤية سياسية وتوسيع المجلس المركزي وتكوين قطاعات ترتبط بقضايا الحكم تربط بينه وبين الحكومة الانتقالية وانتخاب هيئة تنفيذية تضمن تمثيل القوى الرئيسية بأوزانها الحقيقية، كما اقترح قيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاث أشهر. وتتواصل قوى الحرية والتغيير حاليًا مع الحكومة الانتقالية عبر المجلس المركزي الذي يضم 28 عضوا جرى اختيارهم من الكتل المؤسسة للائتلاف، كما تتواصل عبر اللجنة المشتركة التي تتابع تنفيذ المصفوفة، التي تهدف إلى إجراء تعديلات على مؤسسات الدولة وفق ميقات زمني متفق عليه. استراتيجية أمنية ودعا حزب المؤتمر السوداني الحكومة التنفيذية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى الاضطلاع بمهامها في هيكلة قوات الشرطة والأمن، وإقالة العناصر المرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسن قانونين جديدين لهما يعيد تعريف مهامها في مجتمع ديمقراطي متنوع. ويتمسك المكون العسكري في مجلس السيادة بأن تتم إجراء أي إصلاحات في المؤسسات الشرطية والأمنية والعسكرية بموافقته، كما منحته الوثيقة الدستورية – التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطة إقالة وتعيين قادة هذه المؤسسات. وطالب الحزب بصياغة استراتيجية للأمن القومي يشارك فيها المدنيين والعسكريين، إضافة إلى مراجعة الشركات المملوكة للأجهزة العسكرية على أن تؤول الشركات ذات الاهتمام المدني إلى وزارة المالية. ونادي الحزب بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية وإجازة قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية وإجراء إصلاحات في النيابة العامة وتحويل المتهمين من قادة نظام البشير إلى محاكم علنية وكشف لجنة التحقيق عن فض الاعتصام عن نتائج عملها بإسراع وقت ممكن. وكون رئيس الوزراء في 20 أكتوبر 2019، لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في فض اعتصام حول محيط قيادة الجيش، والذي فُض بواسطة قوات نظامية مما أدى إلى مقتل 200 شخص وإصابة ألف آخرين، وفقًا للجنة الأطباء المركزية. وبشأن السلام، دعا المؤتمر السوداني للاعتراف بأن الحروب نشأت نسبة لاختلال ميزان العدالة وتحيز الدولة السودانية ضد غالب أقوامها عبر سياسات استهدفت تركيز السُلطة في قبضة مركز مهمين منذ الاستقلال الذي حدث في 1965. كما طالب بالاعتراف بأن السودان وطن متعدد الثقافات والأعراق والأديان. وأعلن الحزب وقوفه مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تشترط إقرار العلمانية في البلاد أو منح المنطقتين (شمال كردفان والنيل الأزرق) حق تقرير المصير. وأضاف: "نؤكد على عدالة موقف الحركة الشعبية بضرورة معالجة قضية علاقة الدين بالدولة، بصورة تمايز بينهما بوضوح. وندعو الحكومة الانتقالية لتبني هذا الموقف". قضايا الاقتصاد واقترح الحزب، في رؤيته، إلغاء الدعم الحكومي للبنزين والجازولين للمركبات الخاصة مع الإبقاء على دعم وقود المواصلات العامة، وإعادة توجيه الدعم من الدقيق إلى الخبز في منافذ بيع محددة، والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة، إضافة لتوسيع الدعم المباشر ليشمل مليوني أسرة مع زيادة الدعم من 3 ألف إلى 10 آلاف جنيه. واقترح رؤية اقتصادية تُنفذ على مدى زمني قصير ومتوسط وطويل، بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام البشير. وأقر تنفيذ مطلوبات في مدى زمني قصير تمثلت في: ولاية وزارة المالية على المال العام، توسيع المظلة الضريبية، تشجيع الإنتاج، جذب التمويل والاستثمار الخارجي، ترشيد الاستيراد وفرض ضرائب عالية على السلع غير الضرورية ومنع الاستيراد والتجارة الداخلية بواسطة الأفراد (عدا التجزئة)، تطوير القوانين المصرفية، زيادة الصرف على الصحة والتعليم.
