اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا بشأن إنشاء بعثة أممية سياسية جديدة بالسودان، للمساعدة في العملية الانتقالية، لفترة أولية مدتها 12 شهرا. ونص القرار الذي اعتمده المجلس والذي صاغته بريطانيا وألمانيا، على "إنشاء بعثة الأممالمتحدة المتكاملة للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان (يونتيماس) وذلك لفترة أولية مدتها 12 شهرا". وحدد القرار عدة أهداف استراتيجية لبعثة "يونتيماس" من بينها "دعم تنفيذ اتفاقيات السلام المستقبلية، وتعزيز الحشد للمساعدة الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدة الإنسانية بما في ذلك التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وضمان التعاون الفعال والمتكامل لوكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها". وللمرة الأولى في تاريخ قرارات مجلس الأمن الدولي حول "يوناميد" تسقط عبارة "الوضع في السودان يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، واستبدالها ب"الوضع في دارفور يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين". كما حث القرار على ضرورة التنسيق الوثيق بين بعثة "يونتيماس"، والعملية المختلطة "يوناميد"، بما في ذلك ضمان أن يكون انتقال المهام الأممية بالسودان في نهاية المطاف من "يوناميد" إلى "يونتيماس" على مراحل متسلسلة، دون تحديد موعد دقيق لإنهاء أعمال الأولى. ودعا إلى التنسيق الوثيق مع البعثات الأخرى في المنطقة، ولا سيما قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا" وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل" وبعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا". على صعيد متصل، أعلن مجلس الأمن تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة "يوناميد" في إقليم دارفور غربي السودان لمدة شهرين، من 31 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبلين. وكان المجلس اعتمد في 31 أكتوبر2019، قراره رقم 2495 والذي قضى بتمديد مهمة "يوناميد" في إقليم دارفور، لمدة عام إضافي ينتهي في 31 أكتوبر المقبل. ونص القرار 2495 على مراجعة ولاية "يوناميد" بعد 5 أشهر من تاريخ صدوره، وهو ما لم يحدث حتى اتخاذ قرار التمديد الخميس. واحتفظ مجلس الأمن من خلال قراره الصادر اليوم، بالحجم الحالي لأفراد بعثة "يوناميد" سواء من حيث عدد أفراد القوة أو أفراد الشرطة.
