اعتقلت السلطات المختصة في السودان، الخميس، المتحدث باسم لجنة تفكيك النظام السابق وأخضعته للتحقيق في اتهامات باشانة السمعة قبل أن تخلي سبيله. وأكد مناع في تغريده على حسابه بتويتر ليل الخميس نبأ توقيفه الذي تم حسبما قال استنادا على أمر من نيابة الصحافة بعد بلاغ تقدمت به شركة "زادنا". وقال " نعم، شركة زادنا فتحت بلاغ 47 إجراءات ضدي في نيابة المعلوماتية، وامر قبض من نيابة الصحافة في نفس الموضوع وطالبت ب 2 تريليون جنيه". وأضاف "لأني قلت إن زادنا تغسل أموال رموز النظام السابق". وكان مناع ظهر على برنامج في قناة السودان الرسمية الأسبوع الماضي ووجه اتهامات لهذه الشركة التابعة للجيش السوداني وتعمل أفرعها في مجالات ذات صلة بالبناء والحفريات والطرق والزراعة. وشملت الدعوة المرفوعة من هذه الشركة مدير تلفزيون السودان لقمان أحمد حيث كان أدار الحوار مع مناع. وفي تغريدات منفصلة كتب مناع قائلا إنه يواجه حزمة من البلاغات الكيدية بينها التهرب من الخدمة الإلزامية والتهرب الضريبي. واعتبرها جميعا تحركات يدير خيوطها من أسماهم " أمراء الحركة الإسلامية" للتآمر ضد لجنة التفكيك وشخصه. وقال " ازالة التمكين لجنة سيادية الدستور يكفل لأعضائها حق الاستئذان المسبق من السيادي قبل فتح اي إجراءات كما يكفل القانون ذلك الي جندي الشرطة والأمن والجيش ". وأوضح أنه ذهب في البلاغ الأول الي نيابة المعلوماتية واخضع للتحقيق نحو ساعة ونصفها. وتابع "تكرار البلاغات في نفس الموضوع بأكثر من نيابة وبلاغات كيدية عن الخدمة الإلزامية والضرائب في أكثر من نيابة وصل عددها الي أربعة كان السبب في ذهابي الي مكتب النائب العام لتوحيد قناة الاتصال بدلا عن التجوال على النيابات وهذا حق يكفله الدستور". وكان ناشطون تداولوا باستياء حديث مناع على تويتر عن أنه "ذهب الى النائب العام وخرج بتعهد شخصي خلال 15 دقيقة" واعتبروه استنصارا بالنائب العام في غير اختصاصه ما يقدح في استقلالية المؤسسات العدلية.
