الخرطوم 14 يونيو 2020 – اعتذر قاضيان، فصلا عن العمل تعسفيًا إبان حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن العودة للخدمة بعد قرار من مفوضية خاصة أعادت لهما الاعتبار مع آخرين فصلوا أو أجبروا على الاستقالة. وأعادت المفوضية القضائية 25 قاضيا إلى الخدمة للعمل قُضاة في المحكمة العليا، بينهم سيف الدولة حمدنا الله وحسن البرهان، وهما اللذان اعتذرا رسميا عن التجاوب مع القرار. وقال حسن البرهان وهو محامي شهير، في تصريح متداول إنه لن يعود للعمل في سلك القضاء مجددا برغم فصله قبل 30 عاما. وأرجع قراره الى ما يقتضيه وضعه الأسري في إشارة الى أنه شقيق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وقال " رغم عميق امتناني للمفوضية الموقرة لإنصافها لي ورفع ظلم حاق بي لثلاثين عام من السنوات العجاف، الا انني اعتذر للسيدة/رئيس القضاء ورئيس وأعضاء المفوضية الموقرين، و لزملائي المعادين للخدمة، و للسادة قضاة المحكمة العليا، و للأهل و الأصدقاء و لمعارفي من جماهير الشعب السوداني الوفي عن قبول الاعادة للعمل في المحكمة العليا الموقرة، و ذلك لما يقتضيه وضعي الأسرى المعروف لدي الكثيرين، و الذي يقتضي العمل على توطيد مفهوم و قيمة أبعاد القضاء عن تأثيرات السلطات الأخرى، سياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية، رغم الثقة في عدم إمكانية حدوث ذلك". وقدم البرهان في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد، شكره إلى مفوضية الخدمة القضائية لإنصافها له ورفع الظلم ورد اعتباره. وأشار إلى أنه "سيتقدم باعتذار مكتوب للمفوضية -وفقاً للضوابط والتقاليد القضائية التليدة -عن قبول الاعادة للخدمة وكذلك عن تحسين او تعديل المعاش". وأيضًا، اعتذر سيف الدولة حمدنا الله عن إعادته للعمل، وذلك "حتى لا يقدح في حياد وعدالة قضاء الثورة"، أي حكومة الفترة الانتقالية. وقال في توضيح نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن مفهوم حياد القاضي يتسع ليشمل ضرورة اطمئنان الخصوم والأطراف إلى أنه ليس من بين القضاة من يمتلك عقيدة مسبقة حول القضايا التي تنظرها المحاكم. وأضاف: "وحيث أنني قد جاهرت بإعلان رأيي عبر الكتابة الصحفية في كثير من القضايا التي قد يكون لها ارتباط بالمراكز القانونية لأشخاص لديهم قضايا أمام المحاكم، بما يفتح الباب للقدح والنيل من الحياد المطلوب في قضاء عهد الثورة". وتابع: "أعلن الاكتفاء بما تحقق من إنصاف أدبي من وراء قرار إعادتي للخدمة، والعزم على عدم مباشرة أعمال القضاء على أرض الواقع، حتى لا يتسبب ذلك في فتح الباب للتشكيك في حيدة وعدالة قضاء عهد الثورة".
