الخرطوم 18 يونيو 2020 – قالت الحكومة السودانية، إن 638 شركة حكومية لا تساهم في الإيرادات العامة لوزارة المالية، وذلك من جملة 650 شركة منها 200 تابعة للقطاع العسكري. وعقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، الخميس، اجتماع برئاسة رئيسها المناوب، ناقشت فيه توصيات مقدمة من لجان متفرعة منها في قطاع الهيئات والشركات والاتصالات. وتعتبر إيلولة الشركات التابعة للقطاع العسكري ذات النشاط المدني، إلى وزارة المالية، من أصعب المهام التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي قال في 4 يونيو الجاري، إن المكون العسكري في مجلس السيادة لم يوفى بتعهده بدعم موزانة العام الجاري بملياري دولار حتى الآن، كان قد التزام بها أثناء إعداد الموازنة. وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "هنالك عدد 650 شركة حكومية، منها 431 شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية و200 شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية". وأضاف: "هنالك 12 شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم فى الايرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي". وقال مقرر لجنة الطوارئ الاقتصادية، آدم حريكة، إن اللجنة أوصت بإعداد مقترحات وقوانين للإصلاح الشامل، ليغطي حوكمة الشركات الحكومية، إضافة إلى تصفية عدد كبير منها، لأن بعضها لا تعمل إطلاقًا والبعض الآخر لا يحقق أرباح فيما البقية لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة، وأشار إلى أن منصرفات بعض الشركات تصل إلى نسبة 60%. وتوقع حريكة تصنيف الشركات الحكومية لثلاثة فئات، الأولى الشركات التي لها مبرر لتكون في القطاع العام وتحت ملكية الدولة، والثانية شركات لا يوجد مبرر لملكيتها الحكومية مما يستدعى خصخصتها بطريقة شفافة، والفئة الأخيرة تشمل الشركات التي لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع. وأعلن عن توصية لجنة الطوارئ الاقتصادية بتنفيذ توصيات المراجع العام الخاصة الحكومية، إضافة إلى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقى أىّ مخصصات، فضلًا عنوتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات. وقال حريكة إن اللجنة طالبت بإجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الاجسام المدنية التابعة للاتصالات. وكشف المقرر عن قرار يقضى بمراجعة الكيفية التى تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل ملفها إلى لجنة التفكيك وإزالة التمكين، كما قررت مراجعة لكيفية التصرف فى أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى، علاوة على تشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية فى قطاع الاتصالات بالخارج.
