قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35% إلى 40 %، وإلغاء قرار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره مجلس الوزراء في العام 2019 علي مجموعة من الواردات تشمل الادوات الرياضية. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء، آدم حريكة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة أمس ، إن الاعفاءات الجمركية التي كانت سائدة إبان العهد البائد، افقدت البلاد عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك، مشيراً إلى أن اللجنة اصدرت عددا من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الايرادات العامة، وشدّدت على إلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب. وأضاف حريكة ان اللجنة صادقت علي انشاء الجهاز القومي للايرادات والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالايرادات وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الايرادات من الشركات العاملة في البلاد. وقال حريكة، إن اللجنة وجّهت بالالتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات الي جانب توسعة شبكة الفاتورة الالكترونية، وإعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات. ولفت حريكة إلى أن الهدف من الإجراءات، التاكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام والذي لم يكن له وجود في العهد البائد الا بنسبة 17 – 20%، مبينا ان هذا الوضع لا يستقيم في ظل وضع دولة القانون والحوكمة الرشيدة. واشار حريكة إلى ان اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي 53% المائة في بداية الحكومة الانتقالية والتي تقدر الان بنسبة 47%، موضحا ان اللجنة وجهت بمراجعة والغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، والعمل علي وضع سياسات تشجيعية تعني بالاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية علي ان تلتزم الشركات التي تعمل في مجال الصناعات التجميعية علي وجه التحديد بالقيمة المضافة والتي حددت بنسبة 35% وأبان حريكة، ان هنالك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت علي اعفاءات جمركية لاستيراد الاف العربات البكاسي والعربات الصالون للمستثمرين رغم انها غير موجودة ، وقامت ببيعها في الاسواق رغم انها كانت معفاة من الجمارك ووجهت اللجنة بتوفيق اوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض. وأضاف حريكة، ان اللجنة اصدرت عددا من القرارات تمثلت في مراقبة مدخلات الانتاج وربط الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار بمؤشرات كفاءة المستثمر ومراجعة الواردات الحكومية وضبطها وحصرها لكي لا تكون مدخلا للتهرب من الضرائب والجمارك وتعظيم الايرادات للدولة والولاية علي المال العام. وكشف حريكة عن ان الايرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي 6% من الدخل القومي، في حين أن المتوسط لافريقيا يبلغ نسبة 15% من الدخل القومي والمتوسط العالمي بنسبة 30% من الدخل القومي. +++||||||||||&&&||||||||||+++ +++||||||||||&&&||||||||||+++
