أعلنت مصر الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن تدعوه للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض حول سد النهضة ب"حسن نية"، بينما أعلنت أديس عزمها الشروع في ملء السد خلال أيام. وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مداخلة تلفزيونية ليل الجمعة إن الطلب اكتمل وفقا للمادة ال 35 التي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيهه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين نظرا لتعثر المفاوضات مؤخرا التي دعت إليها السودان. وأَضاف " للأسف المفاوضات التي دعت إليها السودان لم تأت بأي ثمار نظرا لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي ل الوصول إلى تفاهم وتراجع الكثير من القضايا التي تمت مناقشتها عبر جولات عديدة من المفاوضات. وجاء الموقف المصري بعد وقت وجيز من إعلان وزير الخارجية الاثيوبي جيدو أندارجاشيو العزم على بدء ملء سد النهضة مطلع الشهر المقبل دون انتظار التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأضاف "لن نتوسل لمصر والسودان لاستخدام مواردنا المائية للتنمية"، واتهم الوزير بعض الأطراف في مصر بالسعي للحرب. وانتهت الأسبوع الماضي أيام من المفاوضات بين البلدان الثلاث دون التوصل الى اتفاق حول الجوانب القانونية بشأن السد. واقترح السودان تبعا لذلك إحالة الخلافات بين العواصم الثلاث الى رؤساء الوزراء للتباحث بشأنها قبل العودة مجددا للتفاوض. وقال بيان للخارجية المصرية انها لجأت الى مجلس الأمن على ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية. وأفادت أن كافة الجهود التي بذلت خلال الجولات الماضية "تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
