قالت الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة "ملتزمة" بالمسار التفاوضي، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وستشارك بوزيرين في اجتماع واشنطن، الذي يلتئم غدا الخميس وذلك بعد ساعات من اعلان اثيوبيا عدم مشاركتها في الاجتماع الحاسم. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، ردا على ما أُعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي الخميس والجمعة أن "مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، خاصة وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن، وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث، هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة". وأكد أن "الجانب الأميركي والبنك الدولي، قاما ببلورة الاتفاق على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، منذ اجتماع واشنطن الأول، الذي عقد في 6 نوفمبر 2019". وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن "وزيري الخارجية والموارد المائية والري، يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، تقديرا للدور البناء الذي اضطلعت به الأخيرة على مدار الأشهر الماضية، في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود". وأضاف أن المشاركة "تأتي اتساقا مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة". وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة المياه الإثيوبية، أنها أبلغت واشنطن، عدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، مرجعة ذلك إلى استكمال مباحثاتها الداخلية مع المختصين حول مسودة الاتفاق. ويتسبب مشروع السد منذ 9 سنوات بخلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن "تعثر" يشوبها إضافة إلى تعنت ينفيه الجانب الإثيوبي، مع دخول واشنطن لجمع أطراف الأزمة على مائدة مفاوضات تكررت بالأشهر الأخيرة. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
