دعت الجامعة العربية الثلاثاء إثيوبيا إلى "الامتناع" عن البدء بملء خزان سد النهضة ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان. وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه، وتحفظ عليه ممثلا الصومال وجيبوتي، عقب اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بناء على طلب مصر "ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد". وتعتزم أديس أبابا البدء بملء الخزان في الأول من يوليو. ودعا الوزراء الدول الثلاث إلى "العودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق. وأعلن السودان، الثلاثاء، في وقت سابق من يوم الثلاثاء توافقه مع مصر، على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة، بعد التنسيق التام بين البلدين. وكشف وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين خلال كلمته بالاجتماع في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا وسد النهضة الإثيوبي، عن "توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين"، دون تفاصيل عن مشروع القرار. وأشار قمر الدين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقته "سودان تربيون"، إلى توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 % من النقاط الخلافية، كما أكد استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر. وأكد أن "السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة"، فيما دعا "البلدين للاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد". كما أكد على "حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنها المائي". والاثنين، حثت الأممالمتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا". فيما أعلنت أثيوبيا اكتمال إنشاء 74 % من السد، الذي قالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق. وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرةوأديس أبابا ب"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".
